وذكر منصف بوكثير في تصريح اعلامي أنه سيتم تنظيم يوم اعلامي بتونس العاصمة يوم غد الثلاثاء حول إحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد
في التعليم العالي والبحث العلمي للتعريف بها، سيما وأنها تكتسي أهمية بالغة باعتبارها هيكلا جديدا تم إحداثه في جوان 2022 بمقتضى مرسوم رئاسي.

وأفاد بوكثير أن احداث الوكالة جاء في إطار مسار إصلاحي يهدف إلى النهوض بمنظومة التقييم والجودة والاعتماد عبر دمج الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة
البحث العلمي والهيئة الوطنية للتقييم وضمان الجودة والاعتماد بما يتماشى مع مقتضيات المعايير الدولية مؤكدا أن شهائد مؤسسات التعليم العالي التي
لا تستجيب للضوابط العالمية لن يقع اعتمادها من قبل الوكالة كما أن تمويل البحوث سيكون في ارتباط بمدى استجابة المشاريع للمعايير الدولية.

ويندرج احداث الوكالة في اطار التعاون التونسي الاوروبي لتركيز هيكل مستقل طبقا للمواصفات الدولية ووفق المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ
في 24 جوان 2022 والمتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي.

وتتمثل مهام الوكالة بالخصوص في تقييم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة وبرامجها باعتماد الأحكام المنصوص عليها
بالعنوان الخامس من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.

كما تهتم الوكالة بتقييم المؤسسات العمومية والبحث العلمي واعتماد مؤسسات التعليم العالي والبحث العمومية والخاصة الوطنية والدولية أو برامجها
التكوينية بناء على طلبها وكذلك تعليق أو سحب الاعتماد، الى جانب تقييم نجاعة التمويل العمومي لبرامج ومشاريع البحث والتجديد حسب الأولويات
الوطنية والقطاعية.

ويتمثل دور الوكالة أيضا في تقييم هياكل البحث ومدارس الدكتوراه وبرامج ومشاريع البحث والتجديد بالتنسيق مع مختلف المتدخلين عند الاقتضاء،
فضلا عن تعيين لجان الخبراء التي تتولى إنجاز عمليات التقييم وتطوير إجراءات ومقاييس ضمان الجودة وفقًا للمعايير الدولية مع مراعاة
الخصوصيات الوطنية والقطاعية