ويحدد هذا البرنامج النتائج التي يتعين على منظمة الأغذية والزراعة تحقيقها لدعم الأهداف الوطنية المتعلقة بالتنمية الريفية والأمن الغذائي.

وتتعلق المساهمة والنتائج المتوقعة بالنظام الغذائي بأكمله في البلاد، وفق بيان منظمة الأغذية والزراعة، الذي أشار الى ان المنظمة ستعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من حيث تصميم وتنفيذ السياسات الفلاحية وذلك بهدف دعم صغار الفلاحين وكذلك مساعدة رواد الأعمال للنفاذ إلى قطاعات أكثر تنافسية وربحية وشمولية.

وأكدت المنظمة مواصلتها تقديم الدعم للمنظمات المهنية والمساعدة على تجميع المنتجين من خلال تعزيز قدراتهم في التصرف وقدراتهم الفنية وإتقان الوسائل الرقمية.

وفي قطاع الصيد البحري، تدعم الإجراءات الجديدة المجتمعات التي تعتمد على هذا المجال، فضلا عن التنمية المستدامة لعدد من سلاسل القيمة، لاسيما تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات من خلال تصرف أفضل للنظم البيئية.

وبخصوص الصحة الحيوانية والنباتات، يهدف البرنامج إلى بناء القدرات وآليات التنسيق بين المؤسسات، والتي ستسمح بتصرف أفضل للمخاطر بالإضافة إلى الامتثال لمعايير الصحة والصحة النباتية التي تتطور باستمرار.

وستواصل منظمة الأغذية والزراعة الاستثمار في القطاع الرئيسي للتصرف في المياه والتربة عبر التركيز على كل من إنتاجية المياه، حسب البيان ذاته.