وبيّن أن قيمة الاستثمار بالمشروع المندرج في إطار البرنامج القاضي بإحداث أقطاب تكنولوجية وفضاءات صناعية من الجيل الجديد، والذي سيؤم 150 مؤسسة اقتصادية بطاقة تشغيلية تقدّر بـ20 الف موطن شغل، بلغت 2.76 مليون، كما وتمكنت ادارته، من بيع مساحات تناهز 3 هكتارات، لـ52 مؤسسة اقتصادية متنوّعة الانشطة، انتصبت من بينها، الى نهاية ماي المنقضي، 12 مؤسسة، فيما تستعد 4 مؤسسات جديدة للدخول قيد الاستغلال بعد تقدّم اشغال بنائها.
وأنجزت ذات الإدارة وعود بيع لـ13 مؤسسة اقتصادية اخرى على مساحة اكثر من 3 هكتارات، فيما حجزت 5 مؤسسات اخرى مقاسم لها على مساحة 4 هكتارات، في انتظار اتمام الاجراءات المعمول بها في الغرض.
هذا ووفّر القطب الصناعي، الذي يضم شركات تونسية، والمانية، وفرنسية، وأخرى متعددة الجنسيات، من 2016 الى 2021، ألفي موطن شغل، وسط توقعات بتوفير 3500 موطن شغل جديد بين السنة الحالية والسنة القادمة.

ورغم أهمية الطاقة التشغيلية للقطب، وحجم المنطقة السكنية المجاورة، ومنها مشروع السكن الاجتماعي المتواصل انجازه، لا تزال بعض الاشكاليات القديمة تراوح مكانها، كعائق لتقدّم استغلال القطب، ومنها الاشكال البيئي الذي تثيره مدابغ الجلد منذ سنوات دون اتخاذ اجراءات في حقّها، وعدم اكتمال أشغال الربط الوقتي للقطب بمحطة التطهير بالمرناقية رغم انتهاء أشغال انجاز المحطة ودخولها حيز الاستغلال.
كما تمت الاشارة الى تأخّر إصلاح الاضرار التي لحقت بالمنشآت الفنية التابعة للخزانات المائية جراء السرقة والتخريب، والتي عطّلت دخول الشبكة حيز الاستغلال، وذلك رغم استكمال أشغال الربط الخارجي للقطب الصناعي بشبكة الماء وبناء الخزانات، فضلا عن تأخر عرض ملف التقسيم الخاص بتوسعة القطب على مساحة 60 هكتارا على اللجنة الجهوية للتقسيمات بالجهة، وطلب تحيين دراسة المؤثرات على المحيط من قبل الوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وتتنوع القاعدة الصناعية بالقطب بين عديد الاختصاصات على غرار صناعة المكونات الالكترونية، والمكونات البلاستيكية للسيارات، وصناعة كوابل السيارات، والصناعات غذائية.
وتضمّ المنطقة الصناعية الواعدة، اضافة الى المؤسسات الصناعية، مقاسم للمهن الصغرى، ومركز حياة، وفضاء للمعارض، ومساحات خضراء، ومآوي سيارات.