وأكدت الدراسة أن تونس أصبحت تشكل الوجهة الرئيسية للمرحلين من إيطاليا بنسبة 73.5 بالمائة. مشيرة إلى أن إيطاليا قامت بترحيل ما لا يقل عن 18.722 تونسيا في عام 2021، مقابل 1.922 تونسيا سنة 2020.

وكشفت بناء على شهادات المرحلين عن تعرضهم إلى انتهاكات مختلفة داخل مراكز الترحيل الإيطالية كالحرمان من الولوج إلى العدالة، وغياب إيصال المعلومة بلغة مفهومة لأصحاب الحقوق، وعدم وجود سبيل اعتراض فعال أمام القاضي على القرار القضائي.

كما فضحت افتقار أماكن احتجاز المهاجرين في إيطاليا لمقومات الكرامة، مبينة أن 52.9 بالمائة من المرحلين المستجوبين لم يتحصلوا على فراش لائق، وأن 56.8 بالمائة منهم لم يتحصلوا على مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية أو ملابس نظيفة بينما صرح 68.6 بالمائة منهم بانعدام الأكل الكافي.

وعلاوة على ذلك أظهرت الدراسة أن الشعور بانعدام الأمن لدى المحلين المستجوبين يكتسي نحو 70 بالمائة منهم داخل مراكز الاحتجاز حيث تعرض نحو 88 بالمائة لاعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز.

وقد عبرت المنظمات المشرفة على إنجاز الدراسة عن تنديدها بما اعتبرته ممارسات قمعية للمهاجرين من قبل السلطات الإيطالية، داعية إلى ضمان ظروف لائقة تحترم القانون الدولي وحقوق الإنسان.