وقال إن هذا المجلس المنصّب "خاضع بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية، في قراراته وفي تركيبته وفي تعيينه وفي كل مخرجات أعماله وليست له أدنى استقلالية في اتخاذ القرار" وهو ما يعتبر من وجهة نظره "تراجعا كبيرا يناقض الضمانات الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء".

وأوضح أن اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين "سيعمل على تقييم التحركات السابقة للقضاة والنظر في الخطوات النضالية القادمة وسبل التعامل مع هذا الوضع الجديد غير المسبوق في تاريخ القضاء التونسي وتاريخ الدولة التونسية، حتى في زمن بن علي، وما نتج عنه من تداعيات خطيرة"، لافتا إلى أن القضاة "لن يدخروا أي جهد في الدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون وسيادة القانون والقضاء المستقل ولن يتركوا القضاة فريسة للسلطة للتنفيدية".

ولاحظ رئيس جمعية القضاة أن "ردة فعل السلطة التنفيذية على التحركات الاحتجاجية السابقة للقضاة، كانت سلبية إلى أبعد الحدود، كما أن رئيس الجمهورية لم يستمع إلى نداءات القضاة واستغاثاتهم وتنبيههم المستمر إلى المآلات التي ستؤدي إلى نسف كل مقومات الدولة الديمقراطية والقضاء المستقل".

وذكر أن الاختيارات مفتوحة على كل الاحتمالات، "بما في ذلك الاضراب ومقاطعة المجلس المؤقت وتكوين اللجان التي سترصد أعماله والخروقات الكبيرة التي سنشهدها في مجال حرية التعبير والاعلام والاجتماع، من خلال ما تم تسجيله من إيقافات على خلفية تدوينات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قرارات وتصريحات رئيس الجمهورية".

وفي سياق متصل دعا الحمادي، المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والحقوقية والسياسية، إلى دعم نضالات القضاة في ما اعتبره "معركة الحرية والكرامة"، لافتا إلى أنهم "يدافعون أساسا عن حق المواطن في قضاء مستقل يحمي حقوقه وحرياته من المخاطر الكبيرة التي تتهدده".

وأشار إلى أن جمعية القضاة لديها "رؤية متكاملة في مجال إصلاح المنظومة القضائية، ضمن مقاربة متكاملة شمولية وتشاركية ولا يمكن أن يكون الإصلاح بإرادة منفردة مسقطة علويا من رئيس الجمهورية، على أنقاض مجلس وصفه الرئيس بالفساد والتسييس، لكنه في المقابل اتخذ مجموعة من أعضائه ليؤثث بهم مجلسا أعلى منصب غير قانوني وفاقد لكل شرعية قانونية ودستورية".

كما نبّه أنس الحمادي إلى أن رئيس الجمهورية "يهدف من خلال تنصيب مجلس مؤقت للقضاء، إلى السيطرة على المسارات المهنية للقضاة، للسيطرة لاحقا على الأحكام التي يصدرونها" وهذا حسب قوله "ما تفعله كل الدكتاتوريات وكل الأنظمة الاستبدادية"، مشيرا إلى تسجيل ما وصفه ب"تأثر القضاة بتصريحات وتوجهات رئيس الدولة، من خلال قرارات النيابة العمومية التي توقف الآن على الشبهة في مسألة الاحتكار، في حين أن ذلك يجب أن يتم وفقا لمبادئ استقلالية القضاء وحماية الحقوق والحريات، لا بناء على تصريحات الرئيس".