وقالت إنّ "الإجراءات التي تعمل عليها الحكومة اليوم ستحرك النمو وتشجع الاستثمار وستدعم المؤسسات التي تجابه صعوبات اقتصادية جراء الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد".

وأضافت، في هذا الإطار، أن المؤسسات المتضررة جراء جائحة فيروس كورونا "ستشملها إجراءات في قانون المالية لسنة 2022".

وشددت، في سياق أخر،على أن وزارة المالية "تعمل على ايجاد الحلول للوضع الاقتصادي الصعب ووضعية المالية العمومية التي تعرفها البلاد مع الإعداد لبرنامج إصلاحات كبرى".

ولفتت إلى أن قانون المالية 2022 يصبو إلى تعبئة موارد مالية للميزانية "دون الرفع من الضرائب المباشرة على الأفراد والمؤسسات".

كما يتضمن نفس القانون إجراءات تتعلق بالإصلاحات الجبائية ومكافحة التهريب والاقتصاد الموازي إلى جانب رقمنة الإدارة والتشجيع أكثر على عمليات الدفع الرقمي.

وتنتظم الدورة 35 لأيام المؤسسة، التي يشرف عليها رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المؤسسة والجمهورية...شركاء في إعادة البناء" وتتواصل حتى 11 ديسمبر 2021.