وقال رئيس الجامعة الوطنية للتعليم الخاص بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ،محمد دمّق إنه "لا مناص من كسب رهان الاعتماد لتحقيق النقلة النوعية المنتظرة من القطاع التعاليم العالي الخاص" ،داعيا إلى ضرورة وضع حد ل"هشاشة العلاقة بين القطاع وسلطة الإشراف" وإلى أن يخضع مسار انخراط المؤسسات الجامعية في الاعتماد إلى جدول زمني يشمل مختلف المجالات ، خاصة مجال التكوين الهندسي الذي شددت عمادة المهندسين التونسيين على ضرورة أن يخضع للاعتماد كشرط للاعتراف بالشهائد التي يمنحها للمهندسين.
واعتبر أن الاعتماد في التعليم العالي الخاص يعني الحصول على شهادة جودة ذات مواصفات عالمية وضمان مستوى جيد للتكوين العلمي والتطبيقي يكون معترفا به محليا ودوليا ، داعيا إلى ضرورة اجتماع كل الأطراف ،من مهنة وسلطة إشراف ومؤسسات تعليمية خاصة لوضع وثيقة مرجعية من شانها ان تحدد المفاهيم والأدوار وتيسر معالجة مختلف الإشكاليات المطروحة.
جدير بالذكر أن قطاع التعليم العالي الخاص في تونس يتوجه بالأساس إلى العلوم الهندسية والعلوم الاقتصادية والعلوم شبه الطبية مقابل نقص كبير في اللغات والعلوم الإنسانية ،كما يعد هذا القطاع حاليا 76 مؤسسة تعليم عالي خاص منها ست مؤسسات فقط في ولاية صفاقس ما يمثل اقل من 10 بالمائة مقابل 44 بالمائة بتونس العاصمة و28 بالمائة بولاية سوسة و11 بالمائة بولاية أريانة، وفق ما قدمه منسق المنتدى حافظ الهنتاتي في مفتتح التظاهرة.
من جهته اعتبر الخبير في التعليم العالي والأستاذ بجامعة المنار بتونس العاصمة ،صالح بن حمد أن قطاع التعليم العالي الخاص في تونس يشكو من نقائص وإخلالات في مستوى النصوص التشريعية المنظمة للمجال ،ولا سيما كراس شروط إحداث المؤسسات والرقابة ومؤشرات النجاعة من حيث البحث العلمي (غياب مراكز بحث بكل المؤسسات تقريبا) ومن حيث تشغيلية الخريجين.
وقال بخصوص وضع القطاع في ولاية صفاقس التي تعد قطبا جامعيا كبيرا يعد 20 مؤسسة عمومية و6 مؤسسات خاصة فقط انّ "المعضلة تكمن في عدم وجود أرضية ملائمة في القطب التكنولوجي وغياب منوال تنمية يُحتكم إليه في بعث مؤسسات التكوين الجامعي الخاص والعمومي" ،مشددا على أهمية متغيرات التأقلم والاستقلالية والمسؤولية لنجاح المنظومة ومنتقدا ما اعتبره "نقص الشراكات بين المؤسسة التعليمية والمؤسسة الاقتصادية وغياب مراكز البحث في مؤسسات التعليم العالي الخاص".
وفي رده على تدخل هذا الخبير، أكد المدير العام للقطب التكنولوجي بصفاقس فاتح كريشان أن المساحات المخصصة لاحتضان المؤسسات التعليمية والاقتصادية بالقطب تسمح باستقبال أعداد إضافية من المؤسسات ،مشيرا إلى عزوف المؤسسات الاقتصادية للجهة عن الانتصاب مقابل تسجيل طلبات انتصاب من مؤسسات اقتصادية قادمة من خارج الولاية. واعتبر ان القطاع التعليمي الخاص مطالب بان تكون له قدرة تشغيلية عالية كما في المؤسسات العمومية
ونبهت الجامعية إيمان الفراتي عن إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بصفاقس من خطورة تكريس "القطيعة" بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، داعية إلى وضرورة أن يقع تحقيق التكامل "بدل التفرقة التي تكرسها القوانين وسلطة الإشراف" وفق قولها. وأكدت أن "قدر المجالين أن يضعا اليد في اليد وأن يقع توحيد الجهود والرؤى في علاقة باستحقاقات التشغيلية والاعتماد والإعداد للدراسة والعمل في الخارج وغيرها من المواضيع المشتركة".
من جهته قال شفيق عبيد (مدير جامعة خاصة) إن الجودة والاعتماد في التكوين تبقى مطلبا مشتركا بين العمومي والخاص، مشيرا الى عدد من العوائق التي تعترض مؤسسات التعليم العالي الخاص ومنها عدم وجود استمرارية في سياسة التعليم العالي بسبب تعدد الوزراء والحكومات.
وقال نجيب كمون (مدير مؤسسة جامعية خاصة) إن الاعتمداد يعد طريقا لا مناص من أن تسلكها كل المؤسسات التعليمية الخاصة إذا أرادت أن تكتسح السوق الإفريقية، معتبرا أن مؤسسات صفاقس تشتغل على الجودة بشكل خاص.
من ناحيته، شدد محمد وجدي التريكي (جامعي بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة)على أهمية الانفتاح على الجامعات الأجنبية وإيجاد فرص تربصات للطلبة التونسيين في جامعات أجنبية في عدد من الدول مثل ألمانيا واسبانيا وغيرهما.

وفي رده على انتقادات عدد من المتدخلين الذين انتقدوا بيان عمادة المهندسين بتاريخ 27 جويلية الفارط والداعي الى ضرورة ان تنخرط كل المؤسسات التي تكون المهندسين في مسار الاعتماد، قال عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن بيان العمادة "يجسم مسؤولية العمادة في التكوين الهندسي والحرص على ضمان جودة الشهادة المسندة للمهندسين، لا فتا الى أن عددا من المهندسين تم رفض تجديد العقود لهم في عدد من بلدان الخليج العربي بسبب عدم توفر شرط الاعتماد في شهادات تكوينهم".

وتم في أعقاب المنتدى فسح المجال أمام مهندسة شابة وصاحبة مشروع خاص للتعبير عن موقفهما من مسالة الاعتماد وأهميته في توفير فرص شغل وتعزيز ضمانات التكوين الجيد بالنسبة لهما والحصول على اعتراف دولي بكفاءاتهما في مجالات اختصاصهما