واعتبر الحزب أن الحوار الوطني النزيه و الجاد هو السبيل الوحيد القادرعلى فك فتيل الأزمة و معالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة داعيا في هذا السياق "كل نفس وطني في تونس"، إلى مواصلة دعم مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل للحوار الوطني وجمع الفرقاء السياسيين حول مائدتها، مجدّدًا دعوته كذلك إلى القوى الوطنية الديمقراطية لمزيد التنسيق و توحيد الجهود و التحرك الجماعي لدفع أصحاب القرار نحو تبني خيار الحوار و الاتفاق على خارطة طريق للخروج بتونس من الأزمة التي تعيشها.

وشدد الحزب على أن كلفة الصراع بين مؤسسات الدولة و كذلك العجز الحكومي عن مجابهة الأزمة وإنفاذ القوانين على الفاسدين، يتحملها اليوم المواطن التونسي - خصوصا من الفئات الهشة و المتضررة من الموجة الوبائية - وتجعله، في ظل غياب تطبيق القانون، عرضة لمظاهر الإستغلال الإقتصادي من احتكار و مضاربة وغلاء أسعار وفساد .

وأكد أن تخلي الدولة عن دورها الإجتماعي في هذه الظروف الصعبة يزيد من معاناة الفئات و الجهات الفقيرة و من استفحال الحيف الطبقي و يهدد بانفجار أزمة إجتماعية ذات عواقب وخيمة على البلاد.

ودعا الحزب الجمهوري في بيانه، إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة أو توظيف لأجهزة الدولة أو مساس بسيادتها مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي، كما شدد على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في أقرب الآجال لتنهض بدورها الحيوي في دعم البناء الديمقراطي في تونس .