واشار إلى ان بعض مطالب مدرسي الابتدائي ذات بعد مالي وتتمثل بالخصوص في منح "تهدف الى تحسين القدرة الشرائية للمعلمين التي تدهورت بصفة كبيرة في السنوات الاخيرة"، وفق تعبيره.
ومن جهته، قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن قرار الإضراب الحضوري في المدارس الابتدائية يأتي احتجاجا على تردي الأوضاع المادية والمهنية للمدرسين وضعف البنية التحتية للمدارس.
كما يأتي الإضراب، وفق هذا المسؤول النقابي، احتجاجا على تنامي الأشكال الهشة للتشغيل وغياب التغطية الاجتماعية خاصة للأساتذة النواب فضلا عن المطالب المتعلقة بتطوير المنظومة التربوية وإصلاحها.
وكشف إقبال العزابي إن الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستنعقد بعد يوم 7 أفريل المقبل لتقييم الإضراب ومدى تفاعل وزارة التربية مع المطالب المذكورة من أجل اتخاذ خطوات نضالية أخرى.
وقال إن "الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي ستجتمع بعد يوم 7 أفريل المقبل وستقرر الخطوة التصعيدية القادمة إذا لم تستجب وزارة التربية لمطالبنا وسيكون الإضراب عندها أكثر من يومين".
وفي رده على سؤال حول الآثار السلبية للإضراب في قطاع التعليم الأساسي على التلاميذ، قال إقبال العزابي إن تداعيات تردي الأوضاع المادية والمهنية للمدرسين وضعف البنية التحتية للمدارس والتشغيل الهش أكثر سوءا على التلاميذ والتعليم.
وبشأن التشغيل الهش أوضح العزابي أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تطالب بانتداب جميع المعلمين النواب الذين يشتغلون بأجر شهري قيمته 750 دينار ودون تغطية اجتماعية وتسوية وضعية بقية المنتدبين من صفة عون وقتي إلى صفة أستاذ مدارس ابتدائية متربص.
كما دعا إلى سحب الفصل 35 في القانون التوجيهي للتربية والتعليم على المدارس الابتدائية من أجل تمتيعها بميزانيات خاصة بها تمكنها من تحسين بنيتها التحتية، مؤكدا أن وزارة التربية ترصد سنويا 50 دينار لكل قسم داخل مدرسة ابتدائية وهي "اعتمادات شحيحة وغير كافية"، حسب تعبيره.