وأبرز انتشار نسبة الجريمة في صفوف الاطفال، مشيرا إلى ان الاحصائيات المنشورة ضمن التقرير الوطني حول وضع الطفولة في تونس سنة 2018 كشفت ان 7925 طفلا محكوم عليه في المادة الجناحية، فضلا عن تنامي الاستغلال الاقتصادي للاطفال وتعرضهم للانتهاكات الجنسية، اذ بلغ عدد الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة أكثر من 17500 اشعار في سنة 2019 وتتعلق الاشعارات الواردة على مندوبي حماية الطفولة بخصوص وضعيات تهديد الطفولة في سنة 2019 "بالتقصير البيّن في التربية والرعاية" يليه "اعتياد سوء معاملة الطفل" و"عجز الابوين أو من يسهر على رعاية الطفل والاحاطة به وتربيته" ثم "تعريض الطفل للاهمال والتشرد" و"استغلال الطفل جنسيا" وغيرها من الاسباب.
وتظهر المؤشرات الإحصائية حول واقع الطفولة وضعية تستجوب التدخل السريع لإصلاح المنظومة بوضع سياسات وبرامج مناسبة، لاسيما في ظل العدد الكبير للمنقطعين عن الدراسة سنويا والذي يتراوح بين 100 و120 ألف منقطع، وفق ذات المصدر.

واعتبر الخبير أن التنشئة الاجتماعية للطفل لا تقتصر على دور الاسرة والمدرسة انما هي تفاعل بين عديد المؤسسات التي تؤثر في رسم ملامح شخصيته، على غرار الشارع والمجتمع والوسائط الالكترونية، الأمر الذي يتطلب رسم استراتيجية تشاركية بين جميع المتدخلين، وفق رؤيته.

ولاحظ غياب سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بصفة تشاركية، داعيا الى تفعيل المجلس الأعلى للطفولة الذي صدر القانون المنظم له بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية منذ سنة 2012 والى حوكمة القطاع من خلال حسن التصرف في الموارد البشرية والمالية في المنظومة التربوية.
واقترح دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعهد المؤسسات الخاصة بأطفال العائلات محدود الدخل، مقابل انتفاعها باعفاء جبائي وتغيير صبغة بعض نوادي الأطفال في المناطق الريفية والشعبية الى رياض أطفال تستقبل أطفال الاسر ذات الدخل المحدود، مشيرا إلى ان نوادي الأطفال في القطاع العام لا تستقطب سوى 1 بالمائة من اجمالي الأطفال ولم ترتق برامجها إلى مستوى يلبي حاجات الأطفال في مجال التنشيط التربوي والاجتماعي.