وفي بداية الجلسة أدان أسامة الخريجي الانتهاكات التي طالت الثروة البحرية في الفترة الأخيرة وتفشي ظاهرة الصيد العشوائي، داعيا الى تطبيق القانون بكل صرامة وعلى الجميع دون استثناء، مبيّنا أن الصيد العشوائي تطوّر وأصبح منظومة متكاملة.

من جهته أثنى عبد المجيد الزار على حرص الوزارة على مقاومة الصيد العشوائي وتمسّكها بعلويّة القانون، داعيا الى العناية بالتأطير والإرشاد والتوجيه والى العمل التّشاركي بين الوزارة والمهنة.

كما أكّد معز بالحاج رحومة على دعم لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لمجهودات وزارة الفلاحة في مقاومة الصيد العشوائي، داعيا الى تحيين ومراجعة النّصوص القانونية المتعلّقة بالصيد البحري.

كما تمّت خلال الجلسة مناقشة ثلاثة محاور رئيسية تمثّلت في :

تطبيق النصوص القانونيّة والترتيبيّة المتعلّقة بالمخالفات والعقوبات في قطاع الصيد البحري،
تنفيذ ومتابعة برامج اللّجان الجهويّة المشتركة للتّصدّي للصيد العشوائي،
وضع خطّة اتصاليّة لمقاومة الصيد العشوائي.

وبعد النقاش وتبادل الاراء والاستماع لمشاغل القطاع من قبل الحاضرين تمّ الاتّفاق على :

– الالتزام بتطبيق القوانين،

– تسريع مراجعة وتحيين القوانين المتعلّقة بالصيد البحري وعرضها على مجلس نواب الشّعب،

– تدعيم الامكانيات البشرية واللّوجستيّة لحرس الصيد البحري،

– تفعيل جلسات اللّجان الجهويّة لمقاومة الصيد العشوائي،

– العمل على بلورة رؤية مشتركة مع المهنة لتطوير قطاع الصيد البحري، وذلك حسب الأولويات.