وأضاف البيان، أن المتابعين يجمعون على أنّ وزارات السيادة خاضعة لسياسة حركة النهضة في علاقة بالملفات الأمنية المطروحة (الاغتيالات السياسية- الجهاز السري)، فضلا عن أنّ من عُيّن على رأس وزارة الدّفاع الوطني يطرح تساؤلات عديدة حول تاريخ تعامله مع الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الانسان في عهد النّظام السابق.

يذكر ان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان كانت اعربت عن رفضها القطعي ترشيح القاضي عماد الدرويش على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا "التّرشيح الأكثر استفزازا".
واشارت حركة تونس إلى الأمام، الى أن "ما يزيد الوضع تعقيدا هو ما يُخفيه مسار التّشاور من اختلافات مبطّنة بين حركة النهضة والمكلف بتشكيل الحكومة من جهة، وبين رئيس الجمهورية من جهة أخرى".

وحذرت من أن واقع البلاد اليوم "يدفع بقوّة نحو توتّرات لم تعرفها تونس طيلة مراحل تاريخها من مؤشّرات إفلاس وقدرة شرائية في قمّة الاهتراء، واحتجاجات اجتماعية في مناطق عديدة من جهات البلاد، فضلا عن مواجهات عسكرية في ليبيا وما سيكون لها من تأثيرات على أمننا الدّاخلي في مقابل صمت رئاسة الجمهورية".
ودعت حركة تونس إلى الأمام، كافّة القوى التقدّمية الدّيمقراطية والاجتماعية والمدنية إلى تجاوز خلافاتها وإلى وحدة الصفّ من أجل التحرّك الفوري بالأشكال والصيغ الملائمة لمواجهة الأزمة والمخاطر التي تتهدّد البلاد قبل فوات الاَوان.

وكان رئيس الحكومة المكلف، أعلن الخميس الماضي عن أعضاء حكومته التي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.

كما أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمضى الرسالة الموجّهة إلى رئيس البرلمان، بعد أن تسلّم الأربعاء الماضي، قائمة الفريق الحكومي المقترح.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 جانفي 2020 ، مخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي.