ويخص خط التمويل الأول البالغ قيمته 138 مليون أورو أي ما يناهز 440 مليون دينار، مشروع نقل الكهرباء الذي يهدف إلى تهيئة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء المبرمجة بالمخطط الثالث عشر من أجل تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى المساهمة في الترفيع في القدرة على إدماج الطاقة المتجددة وتحسين الخدمات.

ويحتوي المشروع على جملة من العناصر منها بالخصوص تطوير البنية التحتية الكهربائية من خلال إنجاز محطات مصنفة ذات الجهد العالي وإنجاز خطوط هوائية وكوابل تحت أرضية بجهد عالي ووضع أنظمة التحكم والاتصالات وتبلغ الكلفة الجملية التقديرية للمشروع 992 مليون دينار، سيساهم البنك الإفريقي للتنمية فيها بمبلغ 440 مليون دينار، إلى جانب مساهمة من البنك الإسلامي للتنمية ب 385 مليون دينار والباقي بتمويل ذاتي من الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

ويتميز التمويل الموقع بشروط ميسرة أي بنسبة فائدة في حدود 0.34 % وفترة سداد ب 20 سنة منها 05 سنوات إمهال، وسيتم إنجاز المشروع خلال الفترة 2020-2024.

أما خط التمويل الثاني البالغ قيمته 100 مليون أورو أي قرابة 320 مليون دينار فسيخصص لفائدة بنك الإسكان وذلك لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو تمويل سيتيح للمؤسسات فرصا وإمكانيات لدفع قدراتها الإنتاجية وتفعيل دورها في المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بما يساعد على تعزيز القدرات التنافسية وتحسين النمو والطاقات التشغيلية في البلاد.

ويحظى هذا التمويل بشروط ميسرة أي نسبة فائدة في حدود 0.36% وفترة سداد بعشرة سنوات منها 3 سنوات إمهال.

وأكد الوزيران بالمناسبة على أهمية خطي التمويل الموقعين باعتبار المجالات الحيوية التي ستشملها وهي تحسين البنية الأساسية وخدمات الطاقة الكهربائية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أحد أبرز محركات النمو وخلق الثروة وفرص التشغيل، معربين عن ارتياحهما لما يشهده التعاون المالي بين تونس والبنك الافريقي للتنمية من تطور خلال السنوات الأخيرة، بما يجعل منه أحد أبرز شركاء تونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبها جددت Yacine FALL استعداد البنك الافريقي للتنمية لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في تجسيم برامجها التنموية ذات الأولوية ومشاريعها القادرة على دفع نسق النمو وخلق فرص أكبر للرقي الاجتماعي.