وهي واحدة من المحامين التجمعيين ممن أغدق عليهم النظام السابق، حسب روايات زملائها من المناوئين لها، نيابة المؤسسات العمومية، ما جعلها تستميت في الدفاع عن "التجمع" إلى حين حله في مارس 2011، الأمر الذي جلب لها سخط زملائها من المحامين، وصل إلى حد الاعتداء عليها في قاعة المحكمة، وانتهى بتجميد مباشرتها للعمل مدة سنة، بسبب اعتدائها على زميلها في أروقة المحكمة.

بعد ذلك توارت موسي عن الأنظار، لتعود تحت مظلة واحد من الأحزاب الوريثة للتجمع المنحل، لتخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2014 على رأس قائمة دائرة باجة ،عن حزب الحركة الدستورية، الذي أسسها حامد القروي في سبتمبر 2013.
وفشلت موسي في الدخول إلى البرلمان، غير أنها عملت في السنوات اللاحقة على إزالة رموز الحركة لتتولى رئاستها في أول مؤتمر لها، وتغير اسمها إلى "الحزب الدستوري الحر"، وطرحت نفسها بديلا عن القائمين بالفعل السياسي، حتى أنها صاغت دستورا جديدا في مارس 2018 مطالبة بالمرور إلى جمهورية ثالثة.

وجاهرت موسي في أكثر من مناسبة بعدائها للثورة والأحزاب التي أفرزتها ولهيئة الحقيقة والكرامة معلنة الحرب عليها جميعا، وهو خطاب وجد آذانا صاغية في بعض الأوساط ولدى عديد المواطنين ممن لهم سابقة انتماء للتجمع أو العائلة الدستورية، أو من المكتوين بتقلبات فترة الانتقال الديمقراطي في وجهها الاقتصادي المعيشي، ومكنها من الفوز ببعض المقاعد في الانتخابات البلدية السنة الماضية.


يرى مناصروها، أن الفضيلة الأساسية لعبير موسي، في ظل ظاهرة السياحة الحزبية الموسومة بالانتهازية والمصلحية الفردية الضيقة بعيدا عن أولويات الوطن ومصالحه، تتمثل في ثباتها على الوفاء لانتمائها لحزب "التجمع" وتبنيها لإرثه بما فيه من "مكاسب" و"سلبيات"، واستحضارها لموروث العائلة السياسية الدستورية كي تنزل حزبها وطروحاته ضمن سياق التيار الإصلاحي الوطني.

وفي سياق ما تسميه التيار الوطني التحديثي الذي يستند إلى إصلاحات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، وضمن منطق محاججة لا يستنكف منطق الصدام، جعلت موسي من معاداة حركة النهضة، التي تعتبرها امتدادا لتنظيم الإخوان المسلمين، وحركة تحمل مشروعا يهدد النمط المجتمعي التونسي، ثابتا أساسيا في خطابها، مستثمرة في سياق هذا الخطاب، ما تعتبره "فشل منظومة الترويكا"، وتراجع الاقتصاد وتصاعد الإرهاب بعد الثورة، كي تقدم نفسها وحزبها بديلا عن إخفاقات منظومة 14 جانفي.

وفي المحصلة يبقى فشل منظومة ما بعد الثورة في إيجاد حلول للأزمات الراهنة أكبر محفز للمحامية العنيدة في الحلم بالظفر برئاسة الجمهورية والسيطرة على مفاصل البرلمان والاحتفال السنة القادمة 2020 بمائوية الحزب الدستوري الحر، وهو في سدة الحكم، وفق ما أعلنته سابقا.