وسيخصص هذا القرض لتمويل المرحلة الاولى من برنامج دعم الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي المقدرة كلفته ب300 مليون أورو موزعة على ثلاثة أقساط متساوية (2018- 2019- 2020).

كما سيوجه الى دعم ميزانية الدولة في إطار المبلغ الاجمالي للقروض المرخص فيه من طرف مجلس نواب الشعب ضمن قانون المالية لسنة 2018.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم برنامج الاصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، الذي تتولى الاشراف على تنفيذه وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وخاصة إلى إعادة التوازنات المالية العمومية وتعزيز نشاط السوق المالية وتسهيل نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة الى مصادر التمويل وتطوير مناخ الاستثمار الخاص بصفة عامة.

وقد تم الاتفاق بين الطرفين على اعتماد 8 اجراءات ضرورية كشرط لصرف اعتمادات القرض تتوزع بين 6 اجراءات تشمل التصرف في الميزانية حسب الأهداف والتوقي من الفساد ومكافحته عبر دعم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ودعم استقطاب الاستثمار من خلال التنسيق بين الهيئة التونسية للاستثمار والوكالات القطاعية الأخرى.
وتتعلق بقية الاجراءات بالنهوض بمنظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عبر تطوير جودة المعلومات الائتمانية لتحسين التصرف في المخاطر علاوة على إعادة هيكلة القطاع البنكي عبر التفويت في المساهمات غير الاستراتيجية للدولة ثم اصلاح منظومة الضمان عبر توسيع مجال تدخل الشركة التونسية للضمان وتعصير اجراءات عملها.