ودعا بوصرصار في تدخّله، رئيس الحكومة إلى "احترام ما جاء في هذا القرار والتفضّل بإطلاق سراح صابر العجيلي، طبقا لمقتضيات المجلة الجزائية، خصوصا وأن من بين المستندات التي انبنى عليها هذا التقرير أنه كشف عن الخلاف القائم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورجل الأعمال شفيق جراية"، ملاحظا أن عملية الإيقاف كانت بمثابة "المؤامرة لتوريط صابر العجيلي" وبالتالي فإن منوّبه "ليس له أي دخل في قضية التآمر على أمن الدولة"، حسب رأيه.

من جهته بيّن حاتم الشلّي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم العجيلي، المحامي بباريس والمستشار بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، أن فريق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة كان أصدر هذا القرار عدد 77 لسنة 2018 واعتبر فيه صابر العجيلي "محتجزا"، على خلاف أحكام الفصلين 9 و10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 9 و14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مضيفا أن المجلس طلب، تبعا لذلك، من الجمهورية التونسية، "الإفراج عن المتهم فورا، دون الإنتظار والتعويض له عن الأضرار المادية والمعنوية وكذلك التعاون التام مع فريق العمل لتطبيق هذا القرار".
وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، دعا أيضا إلى "إحالة ملف العجيلي إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب صلب المنتظم الأممي، لاتخاذ جميع التدابير المتعلقة بالإدعاءات، بخصوص سوء المعاملة في هذا الملف"، إلى جانب حثه الحكومة التونسية على "فتح بحث وتحقيق كامل ومستقل حول ملابسات احتجاز المتضرر وأخذ التدابير اللازمة حول انتهاكات".

يذكر أن المتهم صابر العجيلي قد شملته قضيّتان تتعلق الأولى ب"التآمر على أمن الدولة" والثانية هي قضية "وضع النفس تحت تصرّف جيش أجنبي زمن السلم".