وكان 68 نائبا قد صوتوا يوم 26 مارس الماضي خلال جلسة عامة للبرلمان لفائدة عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة فيما لم يصوت أي نائب لصالح التمديد، واحتفظ نائبان فقط بصوتيهما.
وأضافت بن سدرين قولها إن هيئة الحقيقة والكرامة "جزء من مؤسسات الدولة ولا وجود لمنتصر أو خاسر في الأمر" وإن" الدولة التونسية هي الرابح في انجاز مسار العدالة الانتقالية وللدولة ما يكفي من المسؤولية لانجاح وإتمام هذا المسار ".
وبخصوص ما أثير عن موعد 31 ماي الجاري كآخر أجل لانتهاء عمل هيئتها، قالت بن سدرين" لا وجود لتاريخ 31 ماي كموعد ستغلق معه الهيئة أبوابها وهذا الأمر ليس في نية الحكومة أو الهيئة".
وأكدت أن الهيئة ستواصل الى آخر يوم من أعمالها إحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة الى الدوائر القضائية المتحصصة، مبرزة دور المجتمع المدني ومكوناته كطرف فاعل وأساسي لاستكمال وانجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.
وأضافت في السياق ذاته أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أيضا أعمالها فيما يخص "مخرجات التقصي"، التي سيتوفر على ضوئها "سجل موحد للضحايا" ستنظر فيه "لجنة جبر الضرر"، التي ستحيل السجل إلى "صندوق الكرامة" لتنفيذ البرنامج الشامل لجبر الضرر.

وردا على سؤال بخصوص التقرير النهائي للهيئة قالت بن سدرين إن التقرير " سينشر في الآجال وسيترافق نشره مع ندوة كبرى ستتضمن جملة من المحاور من بينها محور خاص بالمصالحة وآخر خاص بالذاكرة ومحور ثالث حول جبر الضرر".
وبشأن اجراءات التسليم والتسلم التي تضمنها بلاغ مشترك صدر أمس الخميس، عقب جلسة عمل جمعت بن سدرين مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، قالت رئيسة الهيئة إن " تلك الاجراءات تتطلب مدة من الزمن وليس لدينا رغبة في إطالة أمدها ".
وقالت أيضا بخصوص الأموال المرصودة لفائدة الهيئة ضمن ميزانية سنة 2018، إن الحكومة أعلمتها بأنها لن تصرف لها الجزء الثاني من ميزانية السنة الحالية والتي تهم الأشهر السبعة المتبقية، مشيرة إلى أن الهيئة " لن تطلب اعتمادات مالية إضافية وستبذل جهدا لتغطي ميزانية 5 أشهر مصاريف الهيئة الى نهاية السنة الحالية".

وتعليقا على سؤال بخصوص مآل أرشيف هيئة الحقيقة والكرامة، قالت بن سدرين " إن مدير مؤسسة الأرشيف الوطني لم يوجه لهيئتها أية مراسلة يطالب فيها بتسلم أرشيف الهيئة وإن رئاسة الحكومة هي التي أثارت في مراسلتها الأخيرة لهيئة الحقيقة والكرامة نقطة تتعلق بسياسة الهيئة بخصوص أرشيفها".
وذكرت في هذا السياق أن غالبية الأرشيف هو "أرشيف رقمي" وأن وفدا من الهيئة سيتحول الى مؤسسة الارشيف الوطني للنظر في مسألة "التطابق بين المنظومات المعلوماتية للمؤسستين".

من جهة أخرى لاحظت بن سدرين أن التسجيلات الخاصة بضحايا الانتهاكات "تمثل إشكالا" نظرا لوجود اتفاق سابق ومكتوب بين الهيئة والضحايا الذين يرفض بعضهم تسليم تسجيلاتهم إلى الارشيف الوطني وهناك وثائق وتعهدات ممضاة في الغرض بين الطرفين.
وأضافت أنها ستتصل بالجمعيات الممثلة لهؤلاء الضحايا لبحث هذه المسألة معهم.