وفسر حسين، في مداخلة بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول تسريع تنفيذ برامج النجاعة الطاقية (يومي 5 و6 أفريل) بتونس، أن "ثلاث أرباع السكان يشغرون سوى 10 بالمائة من مجموع الاراضي التونسية".
وقال "يؤدي تجمع السكان في الوسط الحضري إلى استهلاك الطاقة بمعدلات مرتفعة خاصة أن المدن تستحوذ على 80 بالمائة من الأنشطة الإقتصادية للبلاد"، داعيا إلى استغلال وتوظيف التخطيط العمراني لتحسين النجاعة الطاقية. وأضاف "توجد حلول لبلوغ هذه الأهداف، على سبيل المثال من خلال التفكير في جعل مسافات التنقل في المدن أقصر وأكثر تأقلما مع طبيعة الوسط الحضري.
ومن المهم التفكير في تقريب مناطق السكن من مقرات العمل وتقريب الخدمات الضرورية للعيش وكذلك توفير وسائل نقل بديلة (أرصفة للمشي وممرات لركوب الدراجات الهوائية... ).
واعتبر الخبير في التخطيط العمراني أن المدن التونسية وخاصة الكبرى منها تشهد، حاليا، توسعا حضريا مفرطا وذلك رغم التحكم في النمو الديموغرافي.

وأشار، في هذا السياق، إلى ارتفاع عدد سكان ولاية تونس الكبرى بمعدل 63ر1 بالمائة سنويا بين 2004 و2014 إلى جانب توسع رقعتها الحضرية (المساحة التي يستغلها السكان) بمعدل 4ر3 بالمائة سنويا خلال نفس الفترة، وبالتالي تتضاعف مساحتها كل 10 سنوات.
فقد مرت من 5 آلاف هكتار سنة 1956 إلى 10 آلاف هكتار سنة 1975 وإلى حوالي 40 ألف هكتار في 2015.
وحذر قائلا "من المتوقع أن يزداد امتداد التوسع الحضري نظرا لتنامي ظاهرة التمركز في المدن (كثافة سكانية وإقتصادية ومالية وصناعية... ) التي تطورت حول المدن الكبرى (تونس الكبرى وسوسة والمنستير وصفاقس الكبرى ونابل والحمامات وقابس الكبرى... ) مما يؤدي إلى ضرورة قطع مسافات أطول للتنقل".

ودعا حسين إلى أهمية تركيز هياكل على غرار وكالات التخطيط العمراني صلب التجمعات الحضرية لتمد الجماعات المحلية المعنية، باعتبارها سلطة لامركزية تعنى بتطوير رؤية تطلعية لكافة المجموعة، بالمعلومات والإرشادات الضرورية المتعلقة بالتجمعات السكانية.
كما حث على دعم المسؤولين المنتخبين والفرق البلدية وعرض الخبرات عليهم للقيام بمهام المراقبة والسهر على التطبيق الصحيح والأمثل لخرائط التخطيط الحضري.