واستعرض الوزير بعض المؤشرات التي اعتبرها دليلا على تحسن مناخ الاعمال في تونس على غرار تطور الناتج المحلي في تونس بنسبة 2,2 بالمائة خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2017 مقابل 1 بالمائة خلال 5 سنوات ما بعد الثورة الى جانب ارتفاع التصدير برقمين 18,2 بالمائة واستعادة قطاع النسيج لنسقه وتوقعات بتحقيق عائدات تناهز 2000 مليون دينار من صادرات زيت الزيتون.

واشار العذاري الى ان الوزارة عملت على تجميع القطاعات التي تحتاج الى ترخيص وتفكيك هذه المنظومة وقد قطعت الحكومة اشواطا في هذا المسار مؤكدا ان قانون الهيئة العليا للاستثمار لم يدفع في اتجاه الغاء هياكل الاستثمار الاخرى.
وكشف ان الهيئة العليا للاستثمار ستدخل طور العمل خلال الاسابيع المقبلة وستمثل المخاطب الوحيد للمستثمرين وستمتلك القدرة على منح المستمرين كل الاجراءات المتعلقة بالاستثمار وهي خطوة نوعية في اتجاه الحوكمة الرشيدة .
.
واعتبر العذاري ان منظومة التحفيز ستسفر عن اولى نتائجها سنة 2018 متوقعا ان يكون "مستوى الاستثمار في تونس افضل وفي مختلف الجهات وخاصة في المناطق ذات الاولوية".
ولفت الى انه يتعين على الحكومة تسويق مشاريع خاصة جاهزة خلال السنوات المقبلة في قطع مع الطريقة التي عملت عليها سابقا والتي تتمثل اساسا في تسويق المشاريع العمومية .
واقر العذاري بعدم "وجود خارطة استثمارية للقطاع الخاص في تونس وخاصة في الجهات الداخلية لاحداث الدينامكية النوعية مشيرا الى ان منتدي تونس للاستمثار في نسخة 2018 سيطرح مشاريع جاهزة ومهيكلة بناء على مشاريع جاهزة.

ولفت العذاري الى ان 70 بالمائة من ميزانية التنمية صلب الوزارة مخصصة الى الجهات الداخيلة وان المشاريع التي وردت في ميزانية الدولة " توجد صلب المخطط الخماسي للتنمية وان المشاريع تتم برمجتها بكشل تدريجي".
وبين العذاري ان الوزارة وجدت احد الممولين لتمويل دراسة جدوي هيكلة سوق الانتاج بسيدي بوزيد تم تحريك المشروع وانجزنا الشركة وان دراسة انجاز موقع جديد لشركة عجين الحلفاء بالقصرين ستكون جاهزة خلال فيفري 2018 مما سيتيح اخراج الشركة من مقرها الحالي وسط ولاية القصرين الى مكان جدي وصادق المجلس على ميزانية الوزارة بموافقة 114 نائبا واعتراض 17 اخرين واحتفاظ نائب واحد بصوته.
ري