وعن تسيير الجلسة وتوجيه أسئلة للضحايا خلال جلسات الإستماع الماضية وما خلفه من انتقادات، قالت رئيسة الهيئة إن الجلسة لها صبغة شبه قضائية ويحق فيها لرئيس الجلسة أن يوجه أسئلته، موضحة أنها "التجأت إلى ذلك سابقا قصد مساعدة الضحية على تقديم شهادتها بعد أن حادت عن ذلك وحاولت تقديم معلومات تحصلت عليها بعد مضي 19 سنة من تاريخ الحادثة".
وبخصوص المواجهة بين الضحية ومرتكب الإنتهاك، أوضحت بن سدرين أن مجلس الهيئة ارتأى عدم إتباع هذا النموذج، لما تم استخلاصه من التجارب المقاربة التي تؤكد إمكانية شعور الضحية مجددا بالإنتهاك.
وبينت أن "الغاية من الجلسات العلنية هو تقديم جسامة الإنتهاك ورد الإعتبار للضحية، لا تقديم الجلاد وتعريض سلامته للخطر"، موضحة أن حماية مرتكبي الإنتهاكات وتأمين سلامتهم من مسؤولية الهيئة.
وعن استعراض الإنتهاكات ضد النقابيين، قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة "إن الملفات جاهزة لكن الهيئة تلقت طلبا وهو بصدد الدرس، مفاده تخصيص جلسة للنقابيين في جميع أنواع الإنتهاكات".
من جهة أخرى، أوضحت بن سدرين أنه سيتم إثر الإنتهاء من الجلسات، "نشر المصاريف بجميع أبوابها على موقع الهيئة، للرد على الإشاعات والإفتراءات التي تم الترويج لها"، وفق تعبيرها.
من جهته دعا عضو الهيئة، عادل المعيزي، الإعلاميين إلى إحترام ما ورد بميثاق تغطية الجلسات العلنية الممضى من قبل عدد من الهياكل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جذاذات تتضمن معطيات عن الضحايا وسيتم توفير النفاذ إلى المعلومة، وفق ما يقتضيه القانون، من خلال تخصيص قاعات مجهزة تقنيا تمكن القنوات الإذاعية والتلفزية والصحافة المكتوبة من الربط بالشبكة الداخلية للبث.
يذكر أن أولى جلسات الإستماع العلنية لضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان في تونس (من جوان 1955 إلى ديسمبر 2013)، كانت يومي 17 و18 نوفمبر الماضي بنادي "عليسة" بمنطقة سيدي بوسعيد من الضاحية الشمالية للعاصمة.