عبيد البريكي : تونس في حاجة اليوم إلى تأسيس فعلي لمسار للحوكمة يؤدي الى زيادة النمو

فاش تستنى ؟

نظرا للفكرة التي أحملها على سي عبيد وأمثاله فإنه يصعب علي جدا جدا الإستماع إليهم وهم يتحدثون على الفساد

الحلّ هو الآتي قبل إتخاذ كلّ قرار:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 12 :
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان ـ وزارة الصّحّة و البيئة ـ وزارة العدل و الأمن ـ وزارة ضمان حقوق الإنسان و حمايته من كلّ مادبّ و هبّ.
معذرة إن كنت قد أخطأت في عدّ الوزارات

.......الخ

الحلّ هو الآتي:
1ـ مراجعة الدّستور الذي يحمي الأحزاب و لا يحمي الدّولة و الشعب الموحّد في السّرّاء و الضّرّاء.
2ـ منع المنح المسندة للأحزاب و إعتبارها مؤسّسة تموّل من طرف منخرطيها و تدفع الضّرائب الّتي يفرضها القانون.
3ـ تقليص عدد النّوّاب إلى 24 نائب و هو عدد الولايات.
4ـ تأسيس مجلس علماء يتكوّن من 204 باحث : 24 باحث في العلوم الإجتماعية ـ 44 باحث في علوم البيئة و المناخ و المجاري الطّبيعية ـ 44 باحث في علوم الحفريات و المناجم و الثّروات الباطنية ـ 44 باحث في علوم الآداب و التّراث و التنسيق الإداري ـ 44 باحث في علوم روابط المكان و الزمان و صيانة البنية التّحتية.
يستلمون أجرتهم كباحثين و مدرّسين في ميادينهم و ستكون لهم عناية خاصّة في تنقّلات و أعمالهم.
5ـ تأسيس في كلّ معتمدية مركز للبحث و التّطور و التّنمية يجمع مهندسين و عمّال و طلبة متربّصة في كافّة الميادين و تدخل من بين العمّال الشرطة البيئيّة.
6ـ تقليص عدد الوزارات إلى 9:
الوزارة الأولى ـ وزارة الدّفاع ـ وزارة التّخطيط و المالية و الطّاقة و المناجم ـ وزارة التّجارة و العلاقات الخارجيةـ وزارة التّعليم العالي و البحث العلمي ـ وزارة الفلاحة الصيد البحري ـ وزارة التربية و التعليم ـ وزارة الشباب و الرّياضة ـ وزارة النقل و المواصلات و التّجهيز و الإسكان .
.......الخ

سي عبيد انت في السلطة و صنع القرار ورينا كيف الزيادة في النمو هذا كلام للمواطن العادي لكن من في السلطة عليه تحويل الافكار و المقترحات لافعال قابلة للانجاز