تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع قرار المجلس القومي للأجور زيادة الحدّ الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، ليصل إلى سبعة آلاف جنيه مصري (ما يعادل 139.36 دولار)، بدلاً من ستة آلاف فقط.

واعتبر المجلس القرار بمثابة خطوة على صعيد تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار.

على أنْ يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من أول مارس/آذار المقبل، الذي يتزامن فلكياً مع بداية شهر رمضان.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد تعهد مؤخراً، بإطلاق حزمة اجتماعية "جديدة واستثنائية" قبل بداية شهر رمضان.

وأعرب ناشطون عن تفاؤلهم بالقرار، متوقعين المزيد من الأخبار السارة خلال الشهر الجاري على المستويَين الاقتصادي والسياسي.

https://twitter.com/AA_Ashour/status/1888653954923237757

فيما قلّل ناشطون آخرون من أهمية هذه الزيادة، وعقدوا مقارنات بين الحد الأدنى الراهن للأجور في القطاع الخاص، ونظيره في حقب سابقة عند تحويل قيمته إلى الدولار.

https://twitter.com/MhdElsherif/status/1888624398224986602

على أنّ مؤيدين للقرار رأوا أن هذه الزيادة شديدة الأهمية؛ كونها "تترافق مع انخفاض حاصل في التضخم خلال الشهور الماضية وانخفاض متوقع في الشهور القادمة"، على حدّ تعبير أحدهم، مؤكدا أن هذه الزيادة تمثّل "تحسّناً نسبياً أكبر بكثير من الزيادات السابقة".

https://www.facebook.com/Loay.Elkhteeb/posts/pfbid0MBuyioRUvBGdD9yX2mrZR13gpBsUnrTWqbnkjToAHAuwqUPdZQokac5jgL1n5CxKl

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أدنى مستوى في عامين.

ويعدّ هذا التباطؤ هو الثاني خلال خمسة أشهر منذ بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس/آب الماضي.

وتساءل البعض على وسائل التواصل عمّا إذا كان القطاع الخاص قد طبّق الزيادة السابقة للحدّ الأدنى للأجور (6000 جنيه)؟ حتى يقرروا زيادة جديدة؟

https://www.facebook.com/Mezooyah/posts/pfbid02EXJu88m94CirGQ9us72o5ABTaB81g6tawPFJHnRfJ5qzMW8ejhxi2FVP9BMCc8RAl

وسأل البعض بشكل مباشر: "هل أصحاب الشركات الخاصة ستطبق القرار؟"

https://www.facebook.com/Newsofmiinaelbasal/posts/pfbid02qw1GmJZ13WaJdu86v45PThQL5PhF1D9tdpsftyrXtUkJMG8nL6S338zrcu8ZcpsSl

وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن الوزارة ستصدر كتابا دوريا إلى مديريات العمل في جميع المحافظات يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقاً لأحكام قانون العمل.

ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حدّ أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقلّ عن 28 جنيها مصريا (حوالي نصف دولار) في الساعة.

يُشار إلى أنّ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري مرّ بتطورات منذ إقراره لأول مرة في يناير/كانون الثاني 2022؛ حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير/كانون الثاني 2023، و3000 جنيه في يوليو/تموز 2023، ثم 3500 جنيه في يناير/كانون الثاني 2024، و6000 جنيه في مايو/أيار 2024، وصولاً إلى 7000 جنيه اعتبارا من مارس/آذار المقبل.

وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر للعامَين الماليَين الجاري والمقبل، وذلك وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفع الدين العام في مصر خلال الربع الثالث من 2024 بنحو 6.5% ليصل إلى 13.3 تريليون جنيها نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر منذ عام 2020 تقريرا عن معدلات الفقر في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية وغلاء في الأسعار.

• ماذا وراء زيادة الأجور في مصر؟
• السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور.. حل لغلاء المعيشة أم استباق للتعويم؟
• لماذا زاد الفقر في مصر خلال الفترة الأخيرة؟