الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: المذكرات الصادرة عن وزير العدل فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص

بيـــــــــــــــــــــان
إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلسة طارئة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013 للنظر في تداعيات مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013،

وبعد التذكير بالصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة غياب الإرادة السياسية في تمكينها من المقومات الأساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية يرجع لها الإشراف على القضاء العدلي والمساهمة في إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من خلال التسويف في توفير مقر خاص بالهيئة وتمكينها من ميزانية وإطار إداري على غرار مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاولة لتغييبها عن المشهد العام وتحجيم دورها في ضمان الحد الأدنى من استقلال القضاء،

...

وبعد الوقوف على تصريحات السيد وزير العدل بجلسة الاستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والتي وصف فيها الهيئة "بالجسم الأجنبي عن القضاء" ووصف قانون الهيئة "بالبناء الفوضوي" ودعوته لمراجعته كخيار تأسيسي وتصريحه بأن وزارة العدل غير ملزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة،
الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: المذكرات المذكرات الصادرة عن وزير العدل فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص

الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: المذكرات المذكرات الصادرة عن وزير العدل فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص

وبعد الوقوف على موقف السيد وزير العدل الرامي إلى إخراج اختصاص التعيين بالوظائف القضائية بمركز الدراسات القانونية والقضائية عن ولاية الهيئة والمعبر عنه بموجب المكتوب الموجه للسيد رئيس الهيئة بمناسبة إعداد الحركة القضائية لسنة 2013-2014 في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وبعد الوقوف على فحوى المذكرات الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والتي تم بمقتضاها إجراء حركة جزئية شملت سبعة قضاة من ضمنهم عضوي الهيئة السيد المتفقد العام والسيد رئيس المحكمة العقارية خارج أي سياق قانوني.
فإن الهيئة:
أولا : تنبه أن هذه القرارات وفضلا عما أدخلته من مراجعة للحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 13 سبتمبر 2013 والتي لم يقع نشرها لحد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وما ينطوي عليه ذلك من سعي لتهميش الهيئة، فإنها طالت تركيبة الهيئة بإنهاء مهام عضوين منها واستبدالهما بغيرهما للتأثير على التوازنات داخلها وتسليط ضغوط على بقية الأعضاء.
ثانيا: تؤكد أن هذه القرارات قامت على سياسة فرض الأمر الواقع من خلال غصب اختصاص التعيين في الوظائف السامية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها في مخالفة لأحكام الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة والذي يقتضي أن تتم التسميات بناء على قرار ترشيح من الهيئة.
ثالثا: ترفض ما تنطوي عليه هذه القرارات من محاولة لإحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة والملغاة بموجب الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و12 و14 و20 من القانون المحدث للهيئة، علاوة على مخالفتها لمقتضيات الفصلين 17 و22 من القانون الـتأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.
وبناء عليه فإن الهيئة،
أولا: تعتبر أن المذكرات المشار إليها فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص ينزلها منزلة القرارات المعدومة وتقرر عدم إجراء العمل بها،
ثانيا: توجه قرارات فردية في عدم اعتماد هذه المذكرات إلى السادة القضاة المشمولين بها وإلى السيد وزير العدل، وتوجه مراسلة في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة،
ثالثا: تدعو إلى الكف عن كل الممارسات التي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار إصلاح القضاء وتكريس استقلاله والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة.
عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
الناطقة الرسمية: السيدة وسيلة الكعبي

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

5 de 5 commentaires pour l'article 72969

Ibnalwatan (Tunisia) |Vendredi 18 Octobre 2013 à 08h 40m |

لا يمكن الحديث عن تحقيق للعدل دون قضاء مستقل وهذا الامر أدركه منذ بداية الدولة الاسلامية عمر بن الخطاب حين فصل بين سلطة الامير وسلطة القاضي وهو أمر دعا إليه الامام الغزالي حين طالب بالفصل بين سلطة الامير وسلطة القاضي حماية لحقوق المتقاضين وبالتالي فالفصل أصل من أصول بناء العدل الذي هو أساس الملك ودونه لا تتحقق الشورى ولا يحافظ على حقوق المظلومين وخاصة من الطبقات الفقيرة وغير ذات الشوكة والقول بغير ذلك مردود على أصحابه وخارج عن سياق بناء مجتمع
الحرية والعدل والتضامن والتكافل والوحدة
لذلك على السلطة التنفيذية احترام استقلالية القضاء وغير ذلك يشير لرغبة في عودة الاستبداد

Alerter

MSHben1 (Tunisia) |Vendredi 18 Octobre 2013 à 07h 50m |

انا خبير الاستراتيجيين اقول ان الهيآت القضائية و هيآت المحاماة هما دروشة و هما عبارة عن علم ياتي من روس الفكارين . انهما تماما كما النقابات الاساسية بالمصانع تبحث عن التمكن في المؤسسة الصناعية او القضائية او غيرهما و من ثمة خدمة اجندته الخاصة و خاصة التحكم و النفوذ و ابتزاز المؤسسة المعنية و لا صحة لما يروجون له من ان هيآتهم تخدم استقلالية القضاء . انه الكذب على الاذقان و الكذب على المتخلفين و على السذج . ان من اراد ان يخدم استقلال القضاء فما
عليه الا ان يكون مستقلا في عمله و تصرفاته في الجلسات القضائية و ان يصدر احكامه باستقلالية حتى و ان وصلته ايحاءات او اوامر فوقية و البطل هو الذي يعمل باستقلالية و حين تاتيه نقلة فوقية ما عليه الا ان ينفذها و يواصل رحلة احكامه المستقلة . انا خبير الاستراتيجيين ذكي الاذكياء و متواضع المتواضعين اقول للقضاة ان الهيآت بحد ذاتها تدخل في القضاء و كذلك كل الهيآت الاخرى على غرار النقابات تدخل بحت في العمل و تكريس لمبدء عدم الاستقلالية فكفوا عن تراهاتكم
الغبية و العبثية و كل المتشبثين بالهيآت انما هم دراويش و اغبياء من الطراز الاول و لا حرفية لهم في العمل و آلياته .
انا خبير الاستراتيجيين و تقني التقنيين خبير في كل المجالات التخصصية و اعمل بقاعدة العلم و العقل و العمل و الوطن و الدين . انا آفة العقل و العلوم و عالم الحياة و الدين اسمي mshben1.