Credits Mosaïque FM
و أوضح البحيري أنه لا يمكن إصلاح المنظومة القضائية دون إبعاد من لم تعد تتوفر فيهم صفة القاضى بسبب تجاوزات ارتكبوها و أصبحت تحول بينهم و بين ممارستهم لهذه المهنة العظيمة .
و جدد البحيري تأكيده على أن الوزارة تعد لهذا القرار منذ 4 أشهر و أشار إلى أن الوزارة أخذت الوقت الكافى لدراسة الملفات و التثبت من صحتها بعيدا عن الإنتقام و التشفى و تصفية الحسابات الشخصية و السياسية .
و أضاف البحيري " قرار الإعفاء كان منصفا و مدروسا و بدون أي خلفية مسبقة " مشيرا إلى أن الملفات التى تثبت تورط القضاة الذين تم إعفاؤهم في ملفات فساد بيد الوزارة .
و أكد البحيري أن بعض القضاة الذين تم إعفاؤهم هم من أقرب أصدقائه مصرحا بأن صداقته لا تحرم أحدا من حق و لا تعطي أحدا إمتياز .
و في خصوص آلية الإعفاء التى تم على أساسها توجيه عديد الإتهامات لوزارة العدل بأنها تعمل على تركيع القضاة وضرب استقلالية القضاء أشار البحيري إلى أن حكومة الباجي قائد السبسي إعتمدت نفس الآلية و لم يعترض أحد عليها و قال " كأن ما يجوز لمن سبقنى في الوزارة لا يجوز لى و كأن ما يجوز لحكومة السبسي لا يجوز لحكومة الجبالى ".
و أفاد البحيري في نفس الإطار بأن الوزارة لم تختلق آلية الإعفاء من عندها بل هي تعمل وفق قوانين موجودة في انتظار تغييرها و قال " نحن لم نخرق القانون بل قدمنا ضمانات أكثر مما يسمح به القانون " مشيرا إلى أنه حرصا على الوضوح و الشفافية فتحت الوزارة باب التظلم للجميع حتى يقدموا اعتراضاتهم على قررا الإعفاء .
و ردا على ما قيل بأن الإعفاء آلية اعتمدتها الوزارة لحماية القضاة الفاسدين من المحاكمة أوضح البحيري أن الإعفاء لا يغلق الباب أمام التتبع القضائي للقضاة الفاسدين .