Credits Shems FM
و قال الرحمونى " لم نعد نفهم كل ما يحصل في خصوص ملف القضاء " و أشار إلى أن وزير العدل نور الدين البحيري من جهة ينفى وجود فساد في القطاع و من جهة أخرى هناك وزراء في الحكومة على غرار الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة و المجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني يتحدثون عن فساد ينخر قطاع القضاء .
و اعتبر الرحمونى أن القضاء يعيش أزمة أساسها إفتقاد الحكومة لاستراتيجية واضحة للإصلاح و أشار إلى أن الحكومة عوض أن تعمل على إصلاح القطاع تجاوزت صلاحياتها و تدخلت تدخلا مباشرا في القضاء .
و سلط الرحمونى الضوء في هذا السياق على التقرير الذي أصدره مرصد إستقلال القضاء حول التعيينات القضائية التى قام بها وزير العدل نور الدين البحيري بين ديسمبر 2011 و أفريل 2012 و التى تجاوزت ال 100 وقال الرحمونى إن هذه التعيينات تجسد التدخل في السلطة القضائية الذي لا يمكن أن يكون إصلاحا لها مضيفا أن التعيين القضائي في الأصل لا يمكن أن يكون من قبل السلطة التنفيذية .
و أوضح الرحمونى أنه بقدر ما تكون السلطة التنفيذية بعيدة عن السلطة القضائية بقدر ما تكون هذه الأخيرة أكثر إستقلالا و أشار الرحمونى إلى أن الحكومة تحاول السيطرة على القضاء و قال " بعد أن وقع تعطيل المجلس الأعلى للقضاء و بعد ان تم تعطيل إحداث هيئة تحل محله أصبح الأشخاص يحلون محل المؤسسات .
و صرّح الرحمونى في هذا الإطار بأن وزير العدل من خلال التعيينات و الترقيات و التكليف و التجريد من المهام أخذ اختصاص رئيس الحكومة و اختصاص المجلس الأعلى للقضاء و حتى الهيئة التى من المفترض ان تحل محل هذا الأخير و قال إن التعين المباشر للقضاة من السلطة التنفيذية خرق مباشر لاستقلالية القضاء هناك من يعتبره وجها من وجوه الفساد القضائي .