وتراوحت مواقف النواب في بداية جلسة الثلاثاء بين مؤيد لمقترح كتلة حركة النهضة حول إرجاء النظر في الفصلين 38 و39 ورافض لهذا المقترح علما وان الفصلين كانا محل جدل واسع في جلسة مساء الاثنين لتطالب على إثره حركة النهضة برفع الجلسة للتشاور بخصوصهما.

ولم يتم الفصل في هذا الجدال إلا بالاحتكام إلى التصويت الالكتروني الذي أفرز موافقة الأغلبية على تأجيل النظر في الفصلين لمزيد التعمق. وصادق النواب إثر ذلك على الفصل 40 في صيغته الأصلية بعد رفض النواب للمقترحات المقدمة لتنقيحه.

وأثار الفصل 41 المتعلق بإضفاء النجاعة والمرونة على عمل مصالح الادراة العامة للاداءات جدلا قانونيا حيث قال النائب محمد قحبيش (الحزب الديمقراطي التقدمي) "انه لايمكن المصادقة على هذا الفصل الذي سبق وان رفضه أعضاء المجلس عند تقديمه في قانون المالية الأصلي" ،مستندا في ذلك إلى مضمون الفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس الذي لايسمح بإعادة تقديم مشروع قانون او مقترح قانون على أنظار المجلس الا بعد مرور 6 أشهر.

وأمام هذا الخلاف قرر كاتب الدولة للمالية سحب هذا الفصل تفاديا لأي جدل على ان يتم إدراجه في قانون المالية 2013 .وصادق المجلس على الفصول 42 و43 و44 بعد إدخال بعض التعديلات على الفصلين (42 و43).