Credits Mosaique FM
و جاء في البيان أن تحديد السياسة النقدية و تنفيذها هما من مسؤولية البنك المركزي و ذلك حسب نفس البيان طبق الفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 الذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الأسعار و الجهاز المالي و سلامته .

و نفى مصطفى كمال النابلي ما قيل حول أن هذا البيان يتنزل في إطار لعبة لي الذراع بين البنك المركزي و الحكومة بعد أيام من إعلانها عن برنامجها لسنة 2012 .
و قال كمال النابي إنه من حق الحكومة أن يكون لها رأي فيما يخص السياسة النقدية لكن البنك المركزي هو المخول الوحيد لاتخاذ القرارات و تنفيذها .
و أشار النابلى إلى أن الفقرة المتعلقة بالسياسة النقدية الواردة في برنامج عمل الحكومة لسنة 2012 فيها تدخل في شؤون البنك و مس من إستقلاليته .
و أكد النابلي أن البيان الذي أصدره البنك أريد به التذكير بمسؤوليات البنك حتى لا يكون هناك تداخل في الأدوار و المسؤوليات بينه و بين الحكومة المؤقتة .
و شدد النابلى على أن دولة المؤسسات تعنى أن لكل طرف دور يضطلع به و أشار إلى أن البنك المركزي ليس مطالبا باتباع توجهات الحكومة و أضاف أن البنك المركزي مؤسسة تابعة للدولة و ليست تابعة للحكومة و قال إنه حتى في علاقة بتعيين محافظ البنك فإن الدولة هي التى تعينه و ليس الحكومة .
و تحدث في هذا السياق عن القانون المؤقت المنظم للسلط العمومية الذي ينص على أن تعيين محافظ البنك المركزي يكون بالتوافق بين رئيس الحكومة و رئيس الجمهورية بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس التأسيسي و ليس بقرار من رئيس الحكومة لوحده .