وللسائل ان يسال لماذا كل هذا العدد من الوزراء خاصة وان نفقات هؤلاء ليست بالقليلة في ظل تراجع اقتصادي كبير تشهدها تونس وفي ظل نية الحكومة إتباع سياسة التقشف واقتطاع 4 أيام عمل من الإجراء والعمال والموظفين وبيع قصور الرئيس المخلوع في مزاد علني وذلك لاستغلالها في مجال النهوض بالتشغيل.

البعض يقول انه ليس هنالك سوى تفسير واحد لهذا القرار الفريد من نوعه في تاريخ تونس وهو محاولة الحكومة المقبلة إرضاء قيادات أحزاب الترويكا الذي يبدو أنهم يتصارعون فيما بينهم على المناصب والوزارات فكان الحل إعطائهم صفة الوزير.



البعض الآخر ينفي ذلك تماما ويقول ان مثل هذا الأمر معتمد في عدة دول متقدمة وانه محاولة لتحديد المهام وتنظيمها بطريقة تزيل الفوضى الوزارية التي تواصلت بعد سقوط النظام وحتى قبله حيث كان الوزير يشغل عدة مهام في نفس الوقت مما اثر على إمكانياته وتركيزه في العمل و القدرة على تقديم للأفضل.

في كلتا الحالتين لا يمكن لنا كمتابعين ان نلوم الحكومة على قرارها هذا فهي حرة في الآليات التي تعتمدها لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي وعلينا ان نحكم على النتائج سلبية كانت او ايجابية وعلى الحكومة تحمل النتائج مهما كانت بمسؤولية وحكمة كبيرتين.
مهمة الوزراء خدمة الشعب بإخلاص وهذا ما نامله من الحكومة المقبلة مهما تعدد وزرائها وتنوعوا بل ولو وصل عددهم المائة فالتونسيون مجمعون على ان الوزراء الجدد أمامهم طريق صعب ومحفوف بالمخاطر وعليهم تخطيه بنجاح بوزير او بخمسين وزير.