مع تواصل الجدل حول المجلس الأعلى للقضاء: وزارة العدل تقترح مشروع قانون على القضاة هدفه الإصلاح و الاستقلالية

باب نات - لا يزال المجلس الأعلى للقضاء قائما في تونس،و يثار في شأنه الكثير من الجدل من قبل القضاة،و خاصة فيما يتعلق بشرعيته كموروث من العهد السابق،لم يتم حله رغم أنه غير منسجم مع روح الثورة التونسية المنادية باستقلالية القضاء و حياده و نزاهته في إجراء محاكمات عادلة.و قد شهد النقاش حول هذا المجلس الكثير من التجاذبات في الفترة الأخيرة،قد تكون احتدت بالقرار القاضي بأن يجتمع هذا المجلس للنظر في مسألة رفع الحصانة عن القاضي السيد فرحات الراجحي.
و قد طالب القضاة التونسيون في عديد المناسبات بحل هذا المجلس"غير الشرعي"في نظرهم،و بضرورة الفصل بين السلطتين التنفيذية و القضائية،و بالتالي فإن رئاسته لا يكمن أن تسند لا إلى رئيس الدولة و لا إلى وزير العدل.

و كانت وزارة العدل،و مثلما أفادنا مصدر مسؤول بها،قد فتحت حوارا مع القضاة يهدف إلى إصلاح هذا القطاع و ضمان استقلاليته،و تم إعداد مشروع قانون خاص بهذا بالمجلس ،ستتم مناقشته و تدارسه من قبل القضاة.و تنتظر سلطة الإشراف الرد على هذا المرسوم.

...

باب نات تحصلت على مشروع هذا القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

ملامح مشروع القانون
جاء مشروع القانون في خمسة أبواب و 52 فصلا مختلفا.

ينص الفصل الأول على أن "المجلس الأعلى للقضاء هيئة دستورية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي"و ضبط الفصل الثالث مهام المجلس و المتمثلة في"تسمية القضاة و ترقيتهم و نقلهم و تأديبهم و بصورة عامة في كل ما يتصل بالمار الوظيفي للقضاة.كما يبدي رأيا استشاريا في المسائل المتعلقة بسير العمل القضائي و أساليب تطويره"و يترأس المجلس حسب الباب الثاني(الفصل الرابع) من المشروع"الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،و يكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية حضوا مقررا له".و يتركب المجلس" من الهيئة العليا للقضاة و مجلس التأديب و الهيئة العامة لشؤون القضاء"وتضمنت الفصول الموالية تركيبة هذه الهيئات الثلاث.

المجلس الأعلى للقضاء

في باب انتخاب أعضاء المجلس،ينص الفصل التاسع،على أن المجلس الأعلى للقضاء "يتكون إضافة إلى رئيسه و مقرره،من أعضاء منتخبين و غير منتخبين،و يعوض الأعضاء المنتخبين عند التعذر أو في حالة الشغور،قاض من نفس الرتبة أو الخطة الذي يكون قد حصل على أكثر أصوات في قائمة القضاة المنتخبين"و يشترط في المترشح لعضوية المجلس،القاضي الذي مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات و لم يتعرض لأية عقوبة"و تحدد مدة النيابة للأعضاء المنتخبين بثلاث سنوات غير قابلة للتجديد،و لا يستفيدون من ترقية أو من تعيين بخطة وظيفية أو نقلة أثناء فترة نيابتهم"و تنص الفصول التي تلي العاشر على شروط الترشح،و سير العملية الانتخابية و طريقة الانتخاب.كما جاء في الباب الرابع من المشروع،حديث عن تسيير المجلس.

مهام المجلس
ضبط الباب الخامس مهام المجلس التي وردت على ثلاثة أقسام،الأول يخص مهام الهيئة العليا للقضاة في عشرة فصول،و تنظر في تعيين الوظائف و جدول الترقية و جدول الكفاءة،و التعيين و الاستقالة و رفع الحصانة،و استرداد الحقوق.كما تعلن الهيئة على قائمة الشغورات في مراكز العمل،"و تعلن الهيئة عن الحركة القضائية مرة واحدة في السنة...على أنه يمكن إجراء حركة استثنائية عند الاقتضاء"و لا تصح مداولات هذه الهيئة إلا بحضور كل أعضائها.
و يخص القسم الثاني على مهام مجلس التأديب ل"لقضاة الذين ارتكبوا أخطاء موجبة للمؤاخذة على معنى القانون الأساسي للقضاة"و للمجلس صلاحيات اتخاذ ما يلزم من عقوبات حسب نوع المخالفة أو الجريمة،شرط أن يكون ذلك معللا.و ينص الفصل 46 من المشروع على أنه "يمكن للقاضي الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء مطلبا يرمي إلى محو كل أثر للعقاب الذي ناله من ملفه"و تنظر الهيئة في الطلب بالرفض أو بالقبول.
و ضبط القسم الثالث مهام الهيئة العامة لشؤون القضاء،حيث تتم استشارتها"في المسائل المتعلقة بالتنظيم القضائي و بإدارة القضاء و بالخارطة القضائية و مشاريع النصوص المنظمة لها،و كذلك مشاريع القوانين المنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء،كما أنه للهيئة أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات و التوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي"و لها أن تطلب كل ما تراه ضروريا لعملها من الأطراف المعنية .و تجتمع الهيئة في دورتين عاديتين في السنة أو كلما دعت الحاجة .
إلى جانب بعض النقاط الأخرى المتصلة.
مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء محل نقاش بل و رفض أحيانا ،أكد رئيس جمعية القضاة في عديد المناسبات على ضرورة حل هذا المجلس و تعوضه بمجلس انتقالي .

رفيقة ف

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

13 de 13 commentaires pour l'article 35522

Saadoucha (Tunisia) |Vendredi 20 Mai 2011 à 10:56

@عويني (tunisia)
لماذا تظن أن نساء تونس عجايز أم صبايا كن هنا قلةٌ من شجانات و الوطنيات و المناضلات فانا أقل العجايز نضالاً واني أرى حولي في تونس ما شالله من المناضلات الشريفات أذكيات الحسنوات شكراً على تشجيك إلي وعلى متابعتك لتدخلات عجوز مثلي يا بوني بركة الله فيك

Alerter

Alouani behied. (Tunisia) |Jeudi 19 Mai 2011 à 21:39

إن النقاش و الحديث عن مجلس أعلى للقضاء انما هو من قبيل الهراء و كل من له مبادئ أساسية في القانون يعرف أنه بتعليق الدستور في تونس قد تم و بصفة آلية حل جميع المجالس و المؤسسات الدستورية فلم يعد هناك لا مجلس نواب و لا مجلس مستشارين و لا مجلس دولة و لا مجلس اقتصادي و اجتماعي و لا مجلس اعلى للقضاء و من لا يقر بذلك فهو اما من المكابرين او من الجهلة و بالتالي فان الحديث عن مجلس اعلى للقضاء و عن شرعية اعضائه من عدمه هو من قبيل " التخلويض" كما يقال
بالعامية فهؤلاء لم يعمدوا أعضاء و انما صاروا قضاة كغيرهم من سائر القضاة و لا يحق لهم حتى النظر في ترقية او نقلة قاض من القضاة فضلا عن رفع الحصانة عليه لانعدام صفتهم

Nazih (Tunisia) |Jeudi 19 Mai 2011 à 17:34

آسمحوا لي أن أبدي لكم بعض الملاحظات و بكل لطف، غايتي في ذلك رفع بعض اللبس، و إصلاح بعض المفاهيم الخاطئة : ١) لا أعيبُ عليكم عدم إلـْمَامـكـُم ببعض الجوانب، لا أقول السياسية و إنـّما أقول المتعلقة أساسا بالقانون الدستوري، وهذا أمر طبيعي في هذه المرحلة التاريخية بالذات، أي ما بعد الثورة، حيث لم يتسنّي لأغلب أفراد المجتمع التونسي الإحتكاك ببعض هذه المسائل سابقا، ٢) القضاء، كسلطة سياسية في البلاد، شأنها شأن السلطة التنفيذية والتشريعية ،
يجب أن تتمتع بآستقلالها طبقا للدستور ، لكن و مع كل الأسف لم يكن القضاء على مدى 55 سنة يتمتع
بالإستقلالية و ذلك للأسباب التالية: إلتفاف السلطة التنفيذية على هذا الجهاز بكل الطرق، حيث كان رئيس الجمهورية أوّل من نصـّب َ نفسه وصِـيـّا عليها، بدليل أنه هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وينوبه وزيره للعدل ، ثم أعطى لنفسه كل الصلاحيات المتصلة بالقضاء فهو و وزير العدل هما من يقوما بتسمية القضاة و ترقيتهم و نقلتهم و عزلهم و تجميدهم و هو بطبيعة الحال هو من يسدي لهم التعليمات للبتّ في الأحكام بجميع مجالاتها، بعبارة أوضح، لا وجود لقضاء حر و مستقل
و نزيه ، بل هنالك بعض أشخاص نزهاء في هذا السلك، يعانون الأمَـرّيـْن، ٣) من الخطأ الفادح جدا، جدا، أن لا يطالب أفراد المجتمع بآستقلال القضاء و تكريس مبدأ التفرقة بين السلطات، و بديهي كذلك تحصين القضاة مِـثـْـلـُهـُمْ مثل النواب في البرلمان و ذلك ليستطيعوا القيام بشغلهم على الوجه الأكمل، و لا تعني الحصانة القضائية أو البرلمانية عـُـلـْويـّة هؤلاء على القانون، و لا على مقاضاتهم متى آقتضى الحال، لكن ما هو الهدف من هذه الآلية ؟ مثال بسيط جدا ،
لا يمكن لعون أمن إيقاف قاض ما و لو آرتكب جنحة ، و ذلك حتى لا نثنيه عن القيام برسالته النبيلة تجاه المواطنين و حتى لا يقع التأثير عليه بطرق غير مباشرة في إصدار أحكامه ،
إنه من أوكد المطالب الجماهيرية في النظم الديمقراطية إستقلال القضاء لأن المستفيد الوحيد هو المواطن و ليس القاضي، نعم المواطن و ليس القاضي، و لا فائدة في زيادة التوضيح،
مسألة جانبية أ) لاحضت البعض يقوم بالخلط بين المحاماة و القضاء، لذا وجب توضيح هذه المسألة : القضاء هو الجهاز الوحيد دون سواه الذي يمثل السلط القضائية، أما المحامون، و عدول الإشهاد، وعدول النفيذ، فهم جهاز مستقل ، معترف به لدى وزارة العدل، يساعد المتقاضين بما له من إختصاص في هذا المجال، ويخضع هذا السلك لجمعيات منتخبة خاصة به،
ب) و جب أن أشير في الختام إلى أمر هامّ جداّ لا يعرفه عامة الناس، وهو من مدعاة الإطمأنان للشعب و أن القضاة ليس لهم الحق في الترشح للإنتخابات لا برلمانية ولا رئاسية وأكثر من ذلك ليس لهم الحق حتى في القيام بواجب الإنتخاب على عكس المحامين،.أرجو أن أكون قد قمت بتبسيط بعض المسائل خدمة مني و لكم ، و ذلك لوجه الله.