---

---

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد كان أرجع في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضي، مشروع قانون تنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى البرلمان.
وبرّر رئيس الدولة لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور، بجملة من الحجج. أهمها الآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلا عن عناصر أخرى متصلة بالوضع العام منذ المصادقة على الدستور سنة 2014.

وكان مجلس نواب الشعب، صادق في 25 مارس 2021، على مشروع قانون أساسي لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بمواقفة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات .


وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية :
"أتساءل، وليس في السؤال من حرج، عن العلاقة المحتملة بين الجهة التي "صنعت" مدّ العريضة الشعبية للهاشمي الحامدي في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011, وتلك التي "صنعت" مدّ قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟
فكرة ذكية أن يصنع أعداء الثورة رمزا للثورة، يتولى بالنيابة عنهم تدمير مؤسساتها ومكاسبها. وذلك وسط تهليل أنصارها ودفاعهم المستميت عنه!!
فكروا فقط معي: بعد أن يدمر رئيس الجمهورية مؤسسات الدولة مستندا في ذلك على أخطاء القائمين عليها وأساسا حركة النهضة وزعيمها، والغضب الشعبي العارم عليهم، ما هو السيناريو المتوقع حدوثه؟
هي أسئلة، أرجو لها جوابا..."