واعتبرت أن المعطيات الواردة في الدراسة بشأن حالات الطلاق بتونس وأسبابه، "تستند إلى معطيات مصطنعة تفتقد إلى أية منهجية علمية، وتخالف الواقع، وتتناقض مع الإحصائيات المعترف بها عالميا من قبل الأمم المتحدة".

وكانت صحيفة "الصباح" نشرت يوم السبت مقتطفات من دراسة أعدتها وزارة شؤون المرأة والأسرة التونسية، أشارت فيها إلى أن عدد حالات الطلاق المسجلة خلال العام الماضي بلغ 9127 حالة، مقابل 16 ألف حالة زواج.

وخلصت الصحيفة إلى أن تلك الأرقام تجعل تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسبة الطلاق، لافتتة إلى أن أكثر من 50 % من إجمالي عدد قضايا الطلاق التي نظرت فيها المحاكم التونسية خلال العام الماضي رفعتها النساء، وذلك في ظاهرة جديدة على اعتبار أن تلك النسبة لم تتجاوز 6 % عام 1960، أي قبل نحو نصف قرن.

غير أن وزارة العدل التونسية رفضت هذا الاستنتاج، باعتبار أنه "لا يمكن من الناحية المنهجية وضع مقاربة بين البلدان بشأن أي ظاهرة بما في ذلك مقاربة نسب الطلاق، إلا إذا كانت أنظمتها القانونية مماثلة أو على الأقل متشابهة".

واعتبرت في بيانها أنه "لا يمكن مقارنة تونس بدولة أخرى، إلا إذا كانت هذه الدولة تقر الطلاق وتمنع تعدد الزوجات، وتشترط الطلاق القضائي، وتمنح حق طلب الطلاق إلى الزوج والزوجة على حد السواء".

وأضافت الوزارة أن المعطيات الواردة في الدراسة المذكورة "تفندها المعطيات المعتمدة عالميا، إذ بيّنت النشرة السنوية للإحصائيات الديمغرافية الصادرة عن الأمم المتحدة أن تونس تحتل المرتبة 48 من حيث نسبة الطلاق مقارنة بنسبة السكان، من ضمن 78 دولة يقر نظامها القانوني الطلاق القضائي، ويصرح رسميا بحالات الطلاق".

وخلصت إلى أنه لو أدرجت في هذه الإحصائيات الدول التي يجري فيها العمل بالطلاق بإرادة منفردة من الزوج، "لكانت تونس مصنفة ضمن الدول التي تعرف أقل نسبة طلاق مقارنة بغيرها".

ذو علاقة
L’incompatibilité d''humeur parmi les causes du divorce

مصر تسجل أعلي معدلات الطلاق عربيا بحالة كل ‏5‏ دقائق

من جهة أخرى خلص تقرير قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري
تربع مصر على رأس قائمة أعلى معدلات الطلاق على مستوى الدول العربية تلك حيث تصدّرت المرتبة الأولى تلتها "الأردن" التي احتلت المرتبة الثانية، ثم المملكة العربية السعودية فالإمارات والكويت ثم البحرين وقطر والمغرب.
أما أسباب الطلاق بحسب التقرير؛ فقد أظهر بأن 42% منها بسبب ضيق ذات اليد، و25% بسبب تدخل الأهل، و12% للسلوك السيئ لأحد الزوجين، بينما 6.5% من حالات الطلاق جاء بسبب تحريض أهل الزوج، و 5.3% لتحريض أهل الزوجة.
وكشفت الدراسة أن الرجل هو من يبدأ أولا في الاتجاه للطلاق، بينما يتأخر تفكير المرأة في الطلاق لأنها أكثر حرصاً على الزواج وتكون مقيدة بنظرة المجتمع لها، ولا يخرجها عن حرصها إلا سوء معاملة زوجها لها بشكل مستمر، أما عن تأخر الرجل في اتخاذ خطوة الطلاق فيرجع غالباً للتبعات الاقتصادية من مؤخر ونفقة.