ويخطط العقربي لاقتراض المال قصد اصطحاب عائلته في عطلة. وقال "إلى جانب المتطلبات اليومية، فأنت ملزم بتوفير مصاريف اضافية، خاصة بالسهرات الليلية و الشاطئ والمهرجانات الى جانب المصاريف الخاصة بالأفراح و تبادل الزيارات، خاصة بالنسبة للضيوف المقيمين بالخارج".

و لا تقل تكلفة اسبوع في احد النزل التونسية بالنسبة للتونسيين عن 1300 دينار. أما بالنسبة للتونسيين الذين يختارون استئجار منزل لقضاء عطلة الصيف، فلا يقل عن 400 دينار للشهر الواحد دون احتساب مصاريف الإقامة. اما تذاكر المهرجانات فتتراوح ما بين 14 و 26 دينار، في ما يتطلب قضاء سهرة خارج المنزل في احد المطاعم الشعبية قرابة 25 دينار على أقل تقدير.

وتساءل فتاح "هل تعتقد ان راتب 500 دينار او اقل يمكن ان يلبي حاجات الصيف؟ هذا مستحيل".
و في غياب جهود متواصلة من طرف الحكومة التونسية، تحاول بعض المؤسسات الخاصة المساهمة في تشجيع السياحة الداخلية بتخصيص عروض في المتناول.
ومع بداية الموسم، وضعت منظومة اماديوس تونس (فرع من فروع التونسية للطيران) بتعاون مع المكتب الوطني للسياحة، الفدرالية التونسية للفنادق والفدرالية للوكالات الأسفار، مشروع يقدم مجموعة واسعة من خيارات العطلة بأثمنة معقولة جدا.
و لضمان نجاح مبادرة "سياحة"، التي تهدف الى مزيد تطوير السياحة الداخلية، قامت اماديوس تونس بحجز الغرف بالفنادق لفائدة السياح التونسيين وذلك من خلال شبكة تضم مئات نقاط البيع. ويمكن للتونسيين الحجز المسبق لرحلاتهم وتوفير المال.
وهناك طريقة أخرى لحجز وجهة صيفية عن طريق العمل وهذا ما قامت به أمال وأسرتها.

وقالت "نستعد لقضاء خمسة ايام في احد نزل تونس، لكن عن طريق تعاونية مؤسسة زوجي، التي تمكننا من اسعار تفاضلية، وارخص من ما هو متواجد في السوق".
وقالت رجاء "مهما كانت قيمة الحوافز المتوفرة، فإمكانيات العائلة لا تسمح بالإقامة في النزل، لكن من وقت الى آخر نذهب الى الشاطئ او احدى السهرات، و حتى هذا يتطلب مصاريف اضافية لايمكن توفيرها الا بالتداين".

وأصبحت البنوك تهتم اكثر فأكثر بمصاريف عطلة الصيف، و تخصص لذلك قروض، و تتنافس فيما بينها لإستمالة المواطن التونسي و تقديم القروض بأقل الفوائد.
و تشير ارقام البنك المركزي التونسي ان نسبة القروض الشخصية الخاصة بالعطل والدارسة و لوازم البيت اصبحت تمثل 28 بالمائة من نسبة الإقتراض. اما نسبة التداين الأسري، فارتفعت الى 7.3 مليار دينار سنة 2008 بعدما كانت في حدود 3مليار دينار سنة 2003.
و بينت دراسة حول التداين الأسري، اجرتها منظمة الدفاع عن المستعلك شملت عينة من 700 شخص، فإن 85.3 بالمائة من المستجوبين قالوا انهم مديونون و ان 77.7 بالمائة مديونون من البنوك امام 32.3 بالمائة تداينوا من الأقارب او الأصدقاء.
نورة، موظفة تقول "انا اتقاضى 500 دينار، و زوجي تقريبا نفس الشئ، لكن هذا لا يمكننا من توفير كل مستلزمات العائلة، و حتى الضروريات. اواجه كل شهر مشاكل جمة جراء سحب قيمة الدين من راتبي، لكن ما العمل. في بعض الأشهر و بسبب قطع الديون اكاد لا اقبض أي راتب آخر الشهر. وفي الصيف الحالة مضاعفة اذا ما حسبنا مصاريف العطلة".
منى يحي
المصدر مغاربية