ونجمت الخسائر الاساسية للعرب من الأزمة المالية من تدن يقدر بـ 40% من قيمة الاستثمارات العربية في الخارج، ومن خسارة اكثر من 600 مليار دولار بسبب انهيار الاسواق المالية والتراجع الكبير للعائدات النفطية.
وأوضح معاليه في حديث لوكالة الانباء الكويتية "كونا" أمس أن القمة الاقتصادية العربية ستنجح في ايجاد قوة الدفع اللازمة لدعم العلاقات الاقتصادية بين جميع الدول العربية وتحقيق تكامل وتعاون في المجالات الاقتصادية كافة بشكل عام
.
وتوقع أن تناقش القمة الاجراءات اللازمة للحفاظ على المصالح الاقتصادية العربية في العالم وتشجيع الاستثمارات في مجالات التعليم والبحوث العلمية والتوسع في الصناعة واستثمارات النقل والطاقة والتقنيات الحديثة بما في ذلك الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وأشار معاليه الى أن اهم الصعوبات التي تواجه تحقيق التكامل الاقتصادي العربي تتمثل في بطء الاصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة والحاجة الى مناخ يشجع على التبادل التجاري واجتذاب الاستثمارات وعدم وجود سياسات وآليات رشيدة ومعلومات كافية عن جميع أوجه النشاط الاقتصادي على نحو يسمح بالشفافية وباتخاذ القرارات على اسس سليمة وصائبة.
ودعا الى التركيز خلال القمة على الاصلاحات الاقتصادية في دول المنطقة والعمل على تحقيق معدلات عالية للنمو الاقتصادي ودعم دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وعلاج قضايا الفقر والبطالة وتشجيع التعليم والبحث العلمي.
وأضاف معاليه إن وضع خريطة طريق ناجحة لتنفيذ قرارات القمة يجب أن تبدأ بتعريف كافة القضايا والامور التي تؤثر في إنشاء السوق المشتركة ثم دراسة وتحليل الوضع القائم وبلورة العوائق والمشكلات التي يتعين مواجهتها وتحديد دور الحكومات والقطاعات المختلفة في المجتمع في دراستها والتعامل معها.
وأكد معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقيق أهداف المنطقة العربية يتطلب إيجاد سياسات فعالة ومتوازنة لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد العربية وتفعيل مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي بينها في ضوء الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد صباح السالم الصباح أن العرب خسروا 2,5 تريليون دولار بسبب الازمة المالية العالمية.
وقال الصباح في مؤتمر صحفي عقده مساء السبت في ختام اجتماع وزراء الخارجية والمال العرب في الكويت، إن "العالم العربي خسر 2500 مليار (2,5 تريليون) دولار في الاشهر الاربعة الاخيرة".
وأوضح ايضا أن حوالى 60% من مشاريع التنمية "إما ارجئت وإما ألغيت" من قبل الاعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي السعودية وقطر والكويت والبحرين والامارات العربية المتحدة وعمان بسبب الازمة

مباشر انفو