قالت مصادر رسمية ان العفو الخاص الذي أعلنه رئيس الدولة في 7 نوفمبر 2005 بخصوص قضايا الشيك دون رصيد حقق نتائج ايجابية جدا.
وأضافت نفس المصادر ان عدد الأحكام التي شملها اسقاط العقوبات في هذا النوع من القضايا بلغت إلى تاريخ 7 نوفمبر الجاري ما يساوي 20217 حكما جزائيا، ومكن ذلك من تحقيق نتائج مهمة عديدة منها خلاص المستفيدين من الصكوك مما مكنهم من مواصلة نشاطهم باسترجاعهم لديون هامة ومكّن البنوك من استرجاع المصاريف القانونية التي بذلتها، كما مكّن هذا العفو الرئاسي آلافا من المحكوم عليهم من أجل اصدار صكوك بدون رصيد من تسوية وضعيتهم واستئناف أنشطتهم الاقتصادية ورجوعهم إلى المجتمع.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الأحكام التي تم تقديم مطالب بشأنها والتي لا تزال بصدد الدرس لدى الوزارة والتي تمت مطالبة أصحابها باستكمال الوثائق الواجبة فقد بلغت إلى حد يوم 9 نوفمبر 2007 ما يساوي 20834 ويتم إدراج كل حكم استوفى الشروط القانونية في أوامر العفو التي تصدر في الغرض.
ولاحظت المصادر ان المطالب التي تزال بصدد الدرس تتعلق بمحكوم عليهم بالسجن المؤجل والخطية وهم بحالة سراح ويطالبون الانتفاع باسقاط الخطايا. ولا توجد حاليا ملفات مساجين استكملت الشروط ولم يتم عرضها لأن الأولوية تعطى ـ بحسب مصادرنا ـ إلى دراسة ملف السجين أو المحكوم عليه بالسجن النافذ ويتم ادراجه في العفو في أول مناسبة.