وأوضح أن النظام الداخلي للمجلس يحدد توزيع تركيبة مكتب المجلس، وفق التمثيل النسبي للكتل، مشيرا إلى أن عدد أعضاء الكتلة الاجتماعية الديمقراطية عند انعقاد اجتماع مكتب المجلس، هو 10 نواب، باعتبار أن كتلته أودعت تصريحا بانضمام نائبين إليها، منذ أكثر من عشرة أيام.

وقال إنه وفي المقابل، "سارع نواب الكتلة الأخرى (في إشارة إلى كتلة آفاق تونس)، إلى إيداع تصريح بانضمام نائب جديد لهم، حالما علموا باجتماع مكتب المجلس ليصبح عدد أفرادها10 "، وفق ما بينه الدهماني الذي أضاف أن "المكتب وجد نفسه أمام كتلتين بنفس العدد ومقعد وحيد شاغر وأن الحل الذي أجمع عليه أعضاء المكتب في ظل غياب نص قانوني واضح، هو اختيار من سبق في تقديم تصريح بانضمام نواب جدد إلى كتلته ".

وقال رئيس الكتلة الإجتماعية: "إن من يتهمنا بالتلاعب، هم أشخاص فشلوا في أدائهم في المجلس، طيلة الأشهر السابقة والذي كان قريبا من الصفر"، معتبرا أن "أداءهم في الإئتلاف الحكومي كشف فضائح متكررة ومتعددة". وأضاف قوله: "نحن نتوقع أن يتم تتبعهم قانونيا في بعض الملفات التي يحاولون تغطيتها باستهدافهم لكتلتنا ".

كما اتهم نواب آفاق تونس بـ "عدم التحلي بالحد الأدنى من المسؤولية، باتخاذهم قرار الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة أهم قانون وهو قانون ميزانية الدولة لسنة 2016،" مما يدل، حسب تقديره، على "ارتباك سياسي وسوء تسيير ".

وأعلن إياد الدهماني أنه سيتخلى عن رئاسة الكتلة خلال الأيام القادمة، " دون أن يؤثر ذلك على طريقة تسيير العمل داخل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية ".

ومن جهته اعتبر ممثل هذه الكتلة في مكتب المجلس، مهدي بن غربية أن "الانضمام لتركيبة مكتب المجلس، هو تكليف ومسؤولية وأنه من غير المقبول والمعقول أن يتم اتخاذ قرار تعليق المشاركة في الجلسة العامة من قبل ممثلي حزب ينتمون إلى الإئتلاف الحاكم لمناقشة مشروع قانون بمثل هذه الأهمية"، وفق ما جاء على لسانه.

وذكر أن هذا الموقف "قد يكون فيه استهداف للكتلة الإجتماعية أو لشخصه، على خلفية طرحه لملفات هامة بكل شفافية"، منتقدا ما أسماه " غياب وزير التنمية، ياسين إبراهيم عن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الميزانية ".

يذكر أن كتلة أفاق تونس عقدت ظهر الثلاثاء ندوة صحفية، أكدت خلالها تعليق مشاركتها في الجلسات العامة وسحب ثقتها في مكتب المجلس بتركيبته الحالية، على خلفية "تفضيل الكتلة الاجتماعية الديمقراطية للسنة الثانية على التوالي وتمثيلها في تركيبة مكتب المجلس، رغم تساوي الكتلتين عدديا ".
وات