حزب العمّال يعتبر إلغاء مرسوم المصادرة حكما سياسيا بغطاء قانوني
بلاغ صحفي -
أصدرت إحدى الدوائر بالمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 9 جوان الجاري حكما ابتدائيا لصالح بعض رموز الفساد والسرقة سيّئي الذكر دريد بن علي وبلحسن الطرابلسي، بإبطال مفعول مرسوم المصادرة الذي يشمل الممتلكات المُستولَى عليها من قبل مافيا النظام السابق بتعلّات قانونية شكلية وذلك بعد أيام قليلة من إعلان رئيس لجنة المصادرة نيّة هذه الأخيرة مصادرة أملاك أخرى واستعداد الدولة للتفاوض مع كلّ من يرغب في المصالحة من المصادرة أملاكهم مقابل إيقاف التتبّع ضدّهم.
إنّ حزب العمال، إذ يجدّد تشبّثه بمبدأ استقلالية القضاء، فإنه:
• يعتبر هذا الحكم، وبقطع النظر عن الجوانب الشكلية والإجرائية المعتمدة، حكما لصالح الثورة المضادة ولرموز الفساد والإفساد، لا يخدم إلاّ أعداء الشعب التونسي الذين قهروه و نهبوا مقدّراته وسرقوا خيراته.
إنّ حزب العمال، إذ يجدّد تشبّثه بمبدأ استقلالية القضاء، فإنه:
• يعتبر هذا الحكم، وبقطع النظر عن الجوانب الشكلية والإجرائية المعتمدة، حكما لصالح الثورة المضادة ولرموز الفساد والإفساد، لا يخدم إلاّ أعداء الشعب التونسي الذين قهروه و نهبوا مقدّراته وسرقوا خيراته.
• يعتبر هذا الحكم حكما سياسيا بغطاء قانوني ويدعو إلى اعتبار المرسوم الخاص بمصادرة الممتلكات نصّا تشريعيا لا مجرّد قرار إداري قابل للطعن فيه وهو أمر حكمت به سابقا دوائر أخرى في القضاء الإداري.
• يعتبر أنّ هذه الأحكام دليلا آخر على المسار الالتفافي على مطالب الثورة وشعاراتها والتي استهدفت الفساد واستغلال النفوذ وخوصصة الدولة خاصة من قبل المافيا العائلية للدكتاتور الفاشي بن علي.
• يستنكر تصريحات عضو الحكومة الذي قلّل من شأن هذا الحكم مكتفيا بالتلويح باستئنافه أو تعقيبه عند الاقتضاء غير مكترث لمغزاه السياسي وآثاره القانونية .
• يدعو الشعب التونسي إلى اليقظة لإفشال كلّ المساعي التي تريد العودة إلى الوراء، ويدعو إلى تنظيم حملة واسعة لإبطال هذا الحكم، وإلى تجنّد آلاف المحامين الشرفاء لاستئناف الحكم وتنظيم حملة نضالية وقانونية ضدّه ويحمّل نوّاب الشعب مسؤوليتهم في ممارسة صلاحياتهم في هذا الاتجاه.
المجد للثورة والخزي للصوص وخدمهم
20°
10°
Fairouz - ط£طط¨ ظ…ظ† ط§ظ„ط§ط³ظ…ط§ط،
( 228 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
11 de 11 commentaires pour l'article 106905