في مواصلة لحملة الاستهداف والتشويه التي أتعرض لها منذ التحاقي بديوان السيد علي العريض رئيس الحكومة الحالي (ووزير الداخلية السابق) تم اليوم ذكر اسمي في قائمة زعم أنها لجهاز "أمن مواز" بوزارة الداخلية على أنني قيادي أمني أعمل لمصلحة حركة النهضة.
ولئن كانت الافتراءات الرخيصة لا تستحق في حد ذاتها عناء الرد فإنّ من حق عائلتي وأصدقائي وزملائي والرأي العام عموما عليّ أن أكشف لهم عن زيف هذه الادّعاءات وذلك على النحو التالي:

1/ إن من يقف وراء هذه الحملة ينتمون إلى منظومة القمع السابقة ويتخفون وراء بعض النقابات، والعمل النقابي والنقابيون الشرفاء منهم براء، وهم على صلة معروفة بمنظومة الفساد وبشخصيات تواترت الأنباء حول تآمرها على الثورة وبجهات سياسية مشبوهة وأخرى متطرفة لا تريد الخير لتونس وللتونسيين وأنا على يقين أن هذه الحملة تتجاوز شخصي المتواضع لتندرج في حملة شاملة تستهدف مؤسسات الدولة واستقرار البلاد والانتقال الديمقراطي تشنها نفس الجهات التي استهدفت في الفترة الأخيرة بعض القيادات السياسية والعكسرية والأمنية بهدف إرباك الوضع في البلاد ولسائل أن يسأل كيف لعون معزول عاطل عن العمل أن يحشد كل هذا المال وكل هذه الإمكانيات الهائلة لمحاولة إرباك المؤسسة الأمنية.

2/ إن كل الأطراف التي تزعم وجود جهاز أمني موازي تكتفي بإطلاق الاتهامات على عواهنها دون تقديم أي دليل على وجوده رغم دعوات السيد وزير الداخلية المتكررة لكل من له دليل على وجوده أن يقدمه إليه أو للقضاء.

3/ أنا لا أنتمي إلى المؤسسة الأمنية بل أنا محام تشرفت بالعمل في ديوان السيد وزير الداخلية من 24 فيفري 2012 إلى 29 مارس 2013 بإخلاص لله ولضميري وللوطن وللقانون وللثورة وأتحدى كل من ينسب إلي أنني ارتكبت أدنى تجاوز أن يقدم الدليل على ذلك.

4/ ليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها محاولة الربط بيني وبين أنشطة مشبوهة إذ سبق أن تعرضت إلى حملة تشويه وتهديد ممنهجة مماثلة من نفس الأطراف على صفحات الفايسبوك وقد أعلمت في الإبان الهيئة الوطنية للمحامين التي تقدمت بدورها في حقي بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد عهد بها للبحث إلى فرقة مقاومة الإجرام وأنا أدعو الجهات القضائية للتعجيل بالبحث في هذا الملف لكشف شبكة المتآمرين.

5/ لن أدخر جهدا في الملاحقة القضائية واتباع كل الوسائل القانونية المتاحة لمقاضاة الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة ومموليهم ومحرضيهم وليعلم الجميع أنني لما قبلت تحمل المسؤولية في وزارة الداخلية كنت مدركا لحجم الاستهداف الذي سأتعرض له وأن الثورة المضادة ستستهدفني وتستهدف كل إرادة صادقة في الإصلاح وأؤكد مجددا أن هذه الحملة لا ترهبني ولن تفل في عزيمتي بل إنها لن تزيدني إلاّ تمسكا بالقيم والمبادئ التي أؤمن بها وإصرارا على العمل بأقصى جهدي في خدمة الشعب والوطن والثورة.
والسلام
أسامة بوثلجة