حوارات ثريّة و شهادات قيّمة

ويترأس السيّد فريد بن تنفوس، رئيس الجمعيّة المهنيّة للبنوك، الجلسة الثانية التي ستخصّص لتقديم شهادات لمؤسّسات متميّزة منها كارطاغو سيراميك وسارتاكس إلى جانب المعهد الوطني للمواصفات والملكيّة الصناعيّة والشركة التونسيّة للضمان.

ومن جهته، سيترأس السيّد عبد الحميد التريكي، كاتب الدولة لدى وزير التنمية والتعاون الدولي المكلّف بالتعاون الدّولي والاستثمار الخارجي حوارا حول حصيلة التأهيل والتحديث الصناعي وذلك بمساهمة السيّد طارق بن يحمد، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة والسيّد ريجي مارتان، مستشار بمفوضيّة الاتحاد الأوروبي بتونس.

أمّا الجلسة الثالثة من الملتقى فستفتح المجال لإستعراض عدد التجارب الدوليّة وخاصّة منها المغربيّة والجزائريّة والأردنيّة والتركيّة.

ويشكل آفاق القطاع الصناعي ومستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجال الصناعي موضوع حوار يترأسه السيّد عبد العزيز الرصّاع، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا، المكلّف بالطاقة المتجدّدة والصناعات الغذائية، وذلك بمساهمة السيّدة فرانسوا ميلكام ، المسؤولة عن التعاون بمفوضيّة الاتحاد الأوروبي بتونس، والسيّد الصغيّر الكنزاري، خبير دولي.

التأهيل والتحديث الصناعي، ضمان لريادة تكنولوجيّة

وقد أكّد السيّد عفيف شلبي، وزير الصناعة والتكنولوجيا، في كلمة افتتاحيّة لكتاب جديد ينشر بهذه المناسبة تحت عنوان " التأهيل والتحديث الصناعي، ضمان لريادة تكنولوجيّة " على النجاح الذي حققته الصّناعة التونسيّة منذ توقيع اتفاقيّة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وإقامة منطقة التبادل الحرّ. وتبرز أهمّ هذه النجاحات من خلال تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصاديّة إذ سجّلت صادرات الصناعات المعمليّة خلال شهر جانفي 2010 تطوّرا بنسبة 6.1% يدعمها في ذلك الارتفاع الهام الذي سجلته صادرات قطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والذي بلغ نسبة 32%.

كما تمّ تسجيل انخفاض هام في نسق تقديم الملفات لتحمل الدولة لجزء أو لكامل مساهمة الأعراف في النظام الاجتماعي للمؤسّسات التي تشهد تقلصا في نشاطها جراء الأزمة من معدل 20 ملفا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 إلى 4 ملفات في جانفي 2010. وقد انتفعت قرابة 335 مؤسسة إلى حد الآن من دعم الدولة الجزئي أو الكلي لـ85 ألف موطن شغل. أمّا الاستثمارات الصناعيّة فقد حافظت على نفس المستوى الذي سجلته سنة 2008 إذ بلغت 1.4 مليار دينار. وستشهد سنة 2010 ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 1.5 مليار دينار. فيما تطوّر حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بنسبة 2.5% لتبلغ 658 مليون دينار سنة 2009.