ولكن منذ ظهورها في المشهد الوطني بمستوى وازن كان منتظرا منها اكتساب مؤسسات استشرافية ومراكز دراسات ومشروع ورؤية وبرنامج مستقبلي رائد ونخب فاعلة رائدة الا ان الواقع عادة ما يثبت محدودية في الصدد وليس ادل على ذلك مؤسسة الشورى التي صبغها الوهن والقصور في وظيفتها المركزية صلب الحركة في اغلب المحطات الحاسمة..

الشورى التي تعتبر اعلى مؤسسة في التشريع والقرار بعد المؤتمر اظهرت عجزا كبيرا في التعامل مع الاستحقاقات الثورية والسياسية وغيرها على مدى السنوات الفارطة ولم ترتق الى مستوى الاستشراف والرؤيا الاستراتيجية المنتظر ان تلعبهم.. واكتفت بدور المطافىء.. والاسعاف.. وكانت مرتبطة بالاحداث والمشاكل والازمات.. غير خالقة للمسارات وراسمة للمستقبل.. وغرقت في كل مرة في عمق المشكل وعادة ما اكتفت بالصمت او المجاراة وفي عديد الاحيان تبني موقف المكتب التنفيدي المفترض ان يخضع لمقرراتها وليس العكس..

قصور الشورى او عدم الاختصاص السلبي l’incompétence négative بمعنى آخر عدم ممارسة سلطة وصلاحية تمتلكها راجع بصفة اساسية الى حرمانها من المعطيات والمعلومات التي يحتكرها المكتب التنفيذي.. ولكن ايضا لغياب الدراسات الاستشرافية ولغياب منظومة تصرف حسب المخاطر لديها.. ولغياب هيكلة علمية تحكمها.. ولتعقد مسارات اتخاذ القرار داخلها بحكم ارتفاع العدد ولعدم وجود لجان تحضيرية فاعلة صلبها.. وايضا لتهميشها المقصود في عديد الاحيان في مقابل سلطة ونفوذ الجهاز التنفيذي والشخصيات التاريخية للحركة..

وطبعا غياب المعطيات والدراسات الاستشرافية ودراسات توقع المخاطر لا يمكن ان يولد سوى الارتباك والتردد الذي غالبا ما يقود الى القرار الخاطىء او الى العجز والاستقالة عن اتخاذ القرار وتكليف المكتب التنفيذي بالمتابعة او التأجيل في الحسم.. والاحالة.. وغيرها من آليات القصور..

وازمة تحوير حكومة الجبالي وازمة حكومة العريض قبل الاستقالة كانت ابرز نموذج على القصور في الاستشراف والعجز في اتخاذ القرار.. بيان المجلس للدورة 29 الصادر البارحة لم يحد عن هذا المنحى.. والبيان كان وصفيا ميكانيكيا انشائيا في مجمله في وقت انتظر فيه الجميع القول الفصل..

لا شك ان القضايا شائكة ومعقدة وغير نمطية الى درجة ان القرار يتطلب جهدا وبحثا وتعمقا.. لا شك ايضا ان انعكاسات القرارت المنتظرة كبيرة وبعد وطني ومستقبلي واسع.. وبها يرتبط مصير الوطن.. وحتى مصير الحركة.. بلغة اخرى مصلحة الوطن ومصلحة الحركة.. لا شك ان المسألة تتطلب توضيبا ومشاورات وتفاهمات..

الحركة لها في الصدد مسؤولية عالية بحكم حجمها موقعها الوطني والدولي وهي تحت الرقابة العالية وطنيا واقليميا ودوليا وهي ايضا مستهدفة سياسيا وفي بعض الاحيان في وجودها..
المشكل ان عدم اتخاذ القرار والتردد في الحسم وانتظار الاحداث وغياب الاستشراف والتعمق في الدراسات جعل الحركة تلحق اضرار جسيمة بالثورة والوطن وكانت وراء تبديد الراس مال الرمزي للثورة بالتغاضي عن تحقيق اهدافها وباهمال قيمها مبادئها.. ما جعل القيم و المبادىء المضادة هي التي تصعد وتصعد معها كتلة القوى المضادة للثورة..

البحث عن السلم و المجاملة و الواقعية و البرغماتية و المصلحية .. والاعتماد المفرط للـ المناورة و التكتيك وترك الاحداث تحكم القرارات.. والخضوع للاحداث.. وتقبل الواقع.. والخشية من التصادم والخوف من الاعلام والخضوع للضغوط وحتى الاملاءات الخارجية.. وضع المصلحة الوطنية ومبادىء الثورة في مربع الضرر والتآكل.. وحتى مصلحة الحركة ذاتها المرتبطة بهذين المركبين عضويا..

هواجس التغول من نداء تونس اصبحت اليوم واقعا خاصة اذا ما تم صعود السبسي للرئاسة اذ لا يكفي هيمنة حزب واحد على السلطات الثلاث بل ان هذا الحزب هو اعادة انتاج للمنظومة الاستبدادية الفاسدة التي ثار عنها الشعب.. وهذا الخطر الاكبر..

ولا ندري لماذا لم يشر بيان مجلس الشورى لهذا المعطى الخطير في البيان بكل وضوح.. واعتمد البيان التورية و الرمزية و الاشارة الخافتة .. التي لا يفهمها العوام.. ويحتاج بالتالي الى التفكيك والتحليل والقراءة.. ولا ندري لماذا يمتنع عن الاشارة لنداء تونس وتسميته..

عمليا هناك شقان من المترشحين الذين ستتعامل معهما الحركة.. من جهة السبسي والنابلي ومرجان والزنايدي يعتبرون من نفس قاعدة المنظومة النوفمبرية ويتنافسون على نفس المخزون.. ومن جهة اخرى المرزوقي والرياحي والحامدي الذين يقتسمون الى حد القاعدة الانتخابية الاخرى..

طبعا الشابي وبن جعفر وحمودة بن سلامة والكيلاني وفريخة ليسوا في وارد تحقيق ولو نسب بسيطة.. وبالتالي امرهم محسوم..

النهضة منتظر منها الحسم.. خاصة وان تعويلها على حكومة وحدة وطنية تتضاءل اذا ما اعتبرنا تصويت الكثيرين للنداء كان على اساس رفضها (تصويت عقابي) وبالتالي فان النداء يبدو في قواعده واغلب قياداته رافضا لها قطعيا اذ اي تحالف معها سيفقده اغلب انصاره هذا فضلا عن ان اغلب القيادات الندائية هي يسارية استأصالية ترفض قطعيا النهضة ولا يجب نسيان ان النداء مرجع قراره في الامارات والسعودية النقيض الاكبر للاسلام السياسي..

النهضة وجب اكثر من اي وقت مضى ان تدرس بدقة وتضبط حظوظ المترشحين وتكون فاعلا فيها لا متقبلا.. فتترك بذلك الفرصة والطريق سالكا للسبسي لاستعادة الهيمنة والاستبداد..

ما صدر عن قيادات النهضة من تصريحات في خصوص المرشح الذي ستدعمه كان اشارات ركزت على اعتبار اهداف الثورة وضمان الحقوق والحريات واستكمال العدالة الانتقالية و المسار الديمقراطي .. في نفي لامكانية دعم السبسي.. ولكن وجب ان يترجم الامر بوضوح عال.. وايضا في الواقع..

دعم مرشح بعينه والسير واقعيا في هذا التمشي مطلوب.. والا كمن تواطأ ضد مبادئه ومصالحه.. او اصلا غير جدي وغير مبدئي فيما يقول.. ولا يصدق فيما يصرح..

أما زيادة انتظار الاحداث الى حين نتائج الدور الاول والاكتفاء بدعم احد المرشحين في الدور الثاني بعد الاكتفاء بـ الاشارة و الايماء للانصار خلال الجولة الاولى فهو قمة السلبية والهروب من الواقع ان لم يكن الاستقالة وترك تغوّل النداء يستشري.. ووقتها ستجد الحركة نفسها محدودة الآليات في المشهد السياسي القادم.. مع ما يترتب عن ذلك من مخاطر مصيرية عليها وعلى الوطن من تغلغل الاستبداد والفساد من منظومة بن علي المافيوزية التي استعادت النفوذ بشكل مرعب!!

(*) قانوني وناشط حقوقي