انقطاع الكهرباء، جاء قبل أيام قليلة من موعد الجلسة العامة المخصصة للمصادقة بصفة نهائية على مشروع القانون المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. هذا المشروع الذي أسال الكثير من الحبر وتعالت العديد من الأصوات الرافضة له باعتباره أداة لخوصصة إنتاج الكهرباء في تونس على حساب القطاع العام وسلب صلاحيات الشركة التونسية للكهرباء والغاز بصفة قانونية بلا حسيب أو رقيب، فضلا عن كونه عاملا من عوامل رفع أسعار استهلاك الكهرباء (سعر الـkWh ) باعتبار أن الدولة ستصبح مضطرة لشرائه من الخواص وبيعه بأسعار مرتفعة كما هو الحال مع الغاز الطبيعي الذي ينهبه الأجنبي من أرضنا ويبيعنا إياه بالأسعار العالمية.
أما ذريعتها في ذلك، فهو خلق مزيد من فرص الاستثمار الأجنبي وتشجيع مساهمة الخواص في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، ما يمكّن من التسريع في إنجاز مشاريع وضعت على طاولة الحكومة التونسية منذ مدة، لعل أبرزها مشروع تونور البريطاني الذي يستوجب تمكين أصحابه من أرض بمساحة 10 آلاف هكتار بمنطقة رجيم معتوق على ملك الدولة وغير مُستغلة حاليا إضافة إلى السماح لها بتمرير خطّ كهربائي يربط موقع الإنتاج بمنطقة بالسواحل الشمالية يكون خطّ سيره موازيا للطرقات المعبّدة أو أنبوب نقل الغاز.
لذلك لم تكن زيارة سفير بريطانيا إلى القصبة ولقائه بالوزير المعتمد لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي يوم 28 أوت الماضي أمرا مفاجئا قبيل الإعلان عن موعد ختم أشغال المجلس التأسيسي، إذا علمنا أن السبب المعلن للقاء هو بحث فرص الاستثمار البريطاني في تونس استعدادا للمؤتمر الدولي للاستثمار والديمقراطية المزمع انعقاده في هذا الشهر، ما يعكس صعوبة قراءة هذه الزيارة في غير إطار الضغط السياسي على الحكومة وأحزاب التأسيسي والدفع بالجميع نحو وضع السبل الإدارية والقانونية الكفيلة بتسهيل عمليات الاستثمار المرجوة، وما قانون إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلا إحدى هذه السبل.
هذا القانون الذي أحدث ضجة داخل الستاغ وخارجها في الآونة الأخيرة، لم يكن وليدة اللحظة، إنما وقع تمريره منذ نوفمبر 2013 من قبل المهدي جمعة حين كان وزيرا للصناعة ضمن مجلس وزاري أشرف عليه رئيس الحكومة، ليستميت مستضيف السفير البريطاني حاليا وكاتب الدولة المكلف بالطاقة والمناجم آنذاك نضال الورفلي في الدفاع عن هذا القانون وكأنه على موعد مع غنيمة متى كللت مهمة تمريره بالنجاح.

لم يسلم مشروع القانون من تطويرات وتنقيحات جهات عدّة، قد علمنا منها وزارة الصناعة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، قبل أن يقع تمريره على المجلس التأسيسي أين تمت المصادقة عليه يوم 21 جويلية الماضي من قبل لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بشأن القانون إلى مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة للمشروع برمته، وهو ما حصل فعلا، بعد أخذ ورد وخلافات داخل اللجنة، والتلويح ببعث هيئة تعديلية لمراقبة مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة مع ترك مسألة تركيبتها إلى إقرارها في إطار عمل مجلس النواب القادم، بعد هذا كله رفع التقرير النهائي للجنة ووافقت على مشروع القانون معدلا وتركت مسألة الحسم إلى الجلسة العامة.
في الأثناء، وطيلة المدة الأخيرة، عبرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز عن امتعاضها ومعارضتها الشديدة لهذا القانون، ومن ورائها سائر أعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز الذين يدركون جيدا معنى خوصصة هذا القطاع وتركيعه لصالح شركات النهب الدولي. ومع ذلك، لم يرفضوا الدخول في مسار من المفاوضات مع سلطة الإشراف، ولكن مع اقتراب موعد الجلسة العامة للتأسيسي، تعثر سير المفاوضات بعد أن أصرت الحكومة على تجاهل مطالب هذا السلك وعلى رأسها مسألة هذا القانون. وهكذا وجدت الجامعة بوصفها النقابي نفسها مضطرة للتصعيد في لهجة خطابها، حيث أعلن كاتبها العام عبد القادر الجلاصي يوم 28 أوت 2014 (أي نفس اليوم الذي هرول فيه سفير بريطانيا إلى القصبة وقبيل 3 أيام من حادثة انقطاع الكهرباء) عن قرار الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز الدخول في إضراب خلال يومي 17 و18 سبتمبر 2014 إذا لم تستجب السلطات (ممثلة في وزارة الصناعة وبقية الأطراف المتدخلة في القطاع) إلى مطالب النقابة ضمن الجلسة التفاوضية القادمة المقرر إجراؤها يوم 15 سبتمبر 2014. إلا أن بعض وسائل الإعلام نسبت إلى الجلاصي تلويحه بإمكانية قطع النور الكهربائي عن عدد من المناطق في صورة عدم التوصل إلى اتفاق يرضي النقابة فيما يتعلق بمشروع القانون تحديدا.
أما عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز رشيد بن دالي، فقد كان موقفه واضحا من المسألة، حيث تحدث خلال استضافته يوم الجمعة 29 أوت ضمن برنامج إذاعي عبر موجات شمس أف أم عن عدم وجود نية لخوصصة الستاغ في نفس الوقت الذي أكد فيه أن للخواص إمكانية إنتاج الكهرباء، وهو موقف يحيل المتابع إلى أن السجالات الحاصلة داخل المجلس التأسيسي حول مشروع القانون ليست إلا مسألة صورية، مادامت فرضية سحب البساط من تحت أقدام الستاغ لصالح الخواص واردة في أذهان كل من رئيس الشركة (رشيد بن دالي) ووزير الصناعة (كمال بن نصر) والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية (نضال الورفلي) ورئيس الحكومة (مهدي جمعة)، طبعا هذا إن لم تكن هذه هي الفرضية الوحيدة الموجودة في أذهانهم منذ البداية ماداموا على موعد مع استثمارات أجنبية تجعل من 30% من استهلاك البلاد للكهرباء يتم عبر الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، فضلا عن مشاريع تطوير الربط الكهربائي مع القارة العجوز، والتي تتطلب المرور عبر الجارة الجزائرية، باعتبار أن الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء متصلة بنظيرتها الأوروبية عبر الشبكتين الجزائرية والمغربية.
هذا كله، يوجب فرض أرضية تشريعية ممهدة لإتمام الصفقات وفتح حساب جاري للأرباح قبل مغادرة الحكومة، وليس لمستثمر الخارج وعميل الداخل وسيلة أفضل من المجلس التأسيسي لبناء المزيد من المستوطنات التشريعية التي تقنن وتشرعن نهب الثروة، على غرار الغاز والبترول، ما يؤكد أن النهب وطرقه متجددة بتجدد الطاقة وطرق إنتاجها. لكن كيف السبيل إلى تحقيق ذلك وإرغام الجميع على المضي قدما في فتح الأبواب للمستعمر كي يفعل ما يريد تحت عنوان: خواص؟
الإجابة لا يمكن أن تأتي إلا من القطاع نفسه، حيث يفوز في معركة الإرادة الأقدر على الإدارة والتحكم في الكهرباء وتوزيعه ضمن نظرية البقاء للأقوى، إذ لا حجم ولا وزن للمنافس ما لم يكن أمره بيده ولا يحق له حينها المطالبة بنصيبه من غنيمة لا يملك منها شيئا، إنما هي من نصيب الأقوياء حيث لا يمثل الشعب ومصالحه وأمنه أرقاما في معادلة بقائهم.
فمن هم الأقوياء؟ أو بعبارة أخرى: شكون قص الضوء؟
أجيب عن هذا السؤال ببساطة: هو من بيده الـ Disjoncteur السياسي. ليست جهة أمنية أو قضائية للتحقيق في الأمر أو لمحاكمة الفاعل، ولكن التناول السياسي للموضوع يحتم علي الإشارة والتأكيد على أن الجهة المستفيدة من كل ما جرى هي نفسها الجهة التي تسعى منذ مدة إلى فرض مشروع القانون وتمثلها في تونس الرؤوس الأربع المشار إليها آنفا، ولعل أولى ثمار عملية قطع الكهرباء التي قطعت الطريق أمام كل محاولات التمرد داخل الستاغ وعلى رأسها التمرد النقابي هي قرار مكتب المجلس التأسيسي عقد جلسة عامة صبيحة الثلاثاء 2 سبتمبر 2014 تبث على المباشر، كما أخبر بذلك مساعد رئيس المجلس التأسيسي ضمير المناعي، ينتظر فيها البحث في الأمور التالية:
- القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
- مشروع قانون استغلال الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء
- مشاريع قوانين تتعلق في المجمل بالمصادقة على قروض دولية
- مشروع قانون عدد 56 لستة 2014 و57 لسنة 2014 (يشار إلى أن مشروعي القانون هذين كانت الجلسة العامة قد رفضتهما سابقا في قانون الميزانية التكميلي، وتقرر إدراجهما كقانونين منفصلين).
أما الثمار الأخرى، فهي تبدأ من استضافة وزير الصناعة كمال بن نصر لدى نظيره الجزائري لمدة ثلاث أيام، تحضيرا للمشاريع القادمة التي سيعلن عنها ضمن المؤتمر الدولي حول الاستثمار والديمقراطية الذي تحتضنه تونس يوم 8 سبتمبر القادم، بتعلة التعاون الثنائي بين البلدين لتطوير إنتاج وتوزيع الكهرباء وتحسين خدمات هذا القطاع، لتبقى أهم مجالات الاستثمار في تونس هي الطاقة يليها قطاع الإرهاب في المرتبة الثانية على ما يبدو.
نعم، هو المؤتمر الدولي الأول من نوعه سيتم حسب البرنامج بمشاركة 30 دولة وبحضور 50 شخصيّة فاعلة بصفاتهم من رؤساء ووزراء ووزراء خارجيّة عدد من البلدان الشّقيقة والصّديقة وبمشاركة كبرى المنظمات الاقتصادية والماليّة الإقليميّة والدّوليّة و10 من الشّركات والمؤسّسات العالميّة الكبرى، والمكان هو الضاحية الشمالية بالعاصمة لأن توصيات الطبيب تقتضي أن يحفظ المؤتمر في مكان آمن بعيدا عن متناول أيدي الإرهابيين.
بقي أن أشير في النهاية من زاوية علمية وتقنية، إلى أن افتعال وجود عطب في سوسة يتسبب في قطع الكهرباء من شمال البلاد إلى جنوبها لمدة كافية لتمرير قرارات تحت الضغط، هو أمر ممكن التنفيذ من شخص موجود داخل مركز التحكم عن بعد في رادس الذي تم بعثه سنة 2009، ولذلك تم تسريب معلومة للصحفي سمير الوافي تبعد أصابع الإتهام عن الجهة الحقيقية الفاعلة وتلصقها في تقني مجهول، من قبل مسؤول مجهول ولكنه رسمي كما أكد الوافي، مادامت التبريرات الإعلامية غير المدروسة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تعتبر رسمية لدى التونسي الذي صار يبحث عن الرسمي في الفايس بوك.
أما الخطأ التنفيذي الوحيد الذي ارتكبه الفاعل من داخل غرفة العمليات، فهو أنه لم يقدّر المدة الزمنية الفاصلة بين أول نقطة استعادت النور الكهربائي (بما يعني عودة شبكة الجهد العالي إلى سالف نشاطها) وبين آخر نقطة، حيث يكفي الاستدلال بأن عودة التيار الكهربائي إلى منطقة المنيهلة بالعاصمة كان حوالي 19:30، في حين عاد التيار الكهربائي إلى منطقة الزهراء حوالي 23:45، مع العلم أن أن عملية إرجاع النور الكهربائي باتت تتم في ظرف دقائق محدودة جدا، لا تتجاوز 3 دقائق على أقصى تقدير منذ تشييد مركز التحكم عن بعد في رادس (الذي يغطي ولايات تونس الكبرى) من قبل المدير السابق عثمان بن عرفة .