بقلم عبد الرزاق قيراط
نشرة أخبار الثامنة، عجّل الله بإصلاحها، و بإصلاح القائمين عليها، استضافت لنا باحثا اجتماعيا فذا ليحدّثنا عن ظاهرة جديدة في تونس ما بعد الثورة و هي ارتفاع نسبة الجرائم بأنواعها و خاصّة جرائم القتل و الاغتصاب. جاء التدخّل بعد قراءة الخبر الذي يتعلّق بالقبض على قاتلة الطفلتين البريئتين لأسباب قيل إنّها عائليّة.
الخبر بمضمونه المؤلم و بما فيه من لوعة المصاب لأهل الضحيتين ، يهمّ التونسيين جميعا، و نشرة الأخبار حسنا فعلت بتخصيص حيز زمني لمثل تلك الأحداث الخطيرة مع تحليل أسبابها و طرق علاجها، و هذا ما توقّعناه من الضيف . و لكنّه عقّب على الخبر بما يشبه العقاب. و حتّى نكون منصفين، نشير أنّ سؤال الصحفيّة قاده ربّما إلى تلك التعليقات . فقد طلبت منه باسم الشارع التونسي المنشغل جدّا تفسيرا للأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسق الجرائم بأنواعها في هذه الفترة بالذات، و لتقول بالحرف الواحد : هل للفوضى السياسيّة التي تعيشها البلاد منذ الثورة علاقة بهذا الكمّ من جرائم القتل و الاغتصاب و السلب و الانتحار و غيرها ؟ و السؤال ليس غريبا فقط بل متحامل إلى أبعد حدّ و خال من كلّ المدعّمات الإحصائيّة التي تثبت ارتفاع تلك النسب بالمقارنة مع الفترات السابقة بما فيها العهد البائد.
و أكّد الجواب الذي ورد على لسان الأستاذ في علم الاجتماع ما ذهب إليه السؤال و ما أراد أن يحقّقه في مستوى العلاقة بين الجريمة و الظرف السياسي الجديد، فوضع تلك الانحرافات في سياقها معتبرا أنّ المجتمع التونسي يعيش في هذه الفترة حالة من العدوانية المتبادلة و هي الأرضيّة التي ينتعش فيها العنف، و أكّد أنّ كيفيّة وقوع الجريمة لا تهمّه بقدر ما تشغله الظروف و الأسباب الحقيقيّة التي تقف وراءها، فعندما يدرك المرء أنّ شوكة الدولة أضعف من شوكته مع غياب الوازع الذي يحفظ القانون و يضمن اشتغاله في كل زمان و مكان فإنه يتمادى في انحرافاته و أضاف أنّ الإفراج عن آلاف المجرمين دون انتقاء و دون التأكّد من صلاحيتهم للمجتمع و ملفاتهم لدى وزارة العدل و الداخليّة ثقيلة فإنه لا يمكن