يبدو أن الحاجي لم يستوعب سياسة الحوار والتشاور وقبول الأخر رغم أخطائه التي اتبعتها الحكومة في علاقة بتصريحاته السابقة الداعية الى العصيان المدني بل ضنها ضعفا وخضوعا, لذلك تمادى وتجاوز الخطوط الحمراء فالدعوة الى الاقتتال العلني هذه المرة يجب أن تأخذ في بعدها التأمري على أمن الدولة العام فليس في كل مرة تسلم الجرة.

ففي كل مرة تتحسن الأمور تدريجيا ويعود الاستقرار الى منطقة الحوض المنجمي الى ويخرج عدنان الحاجي ليفجر الأوضاع مجددا وكأنه مصاب بمرض الحساسية من الاستقرار وبداية الانفراج,فرغم أن المفاوضات الحكومية جارية بين جميع الأطراف لتدارس وضعية الحوض المنجمي وتحسينها يختار عدنان الحاجي توقيت تصريحاته بكل عناية ودقة قد تبعد شبهة الاضطرابات العقلية عنه وتؤكد سبق الاصرار والترصد في مضامين دعوته.
لا يمكن لأي تونسي مهما كانت انتماءاته السياسية أن يقبل بمثل هذه النوعية من الخطابات الاقتتالية التي تصنع من قائلها بطلا خرافيا من نوعه بعد الثورة التونسية وتسيء لنقاباتنا الوطنية ودورها في حماية أهداف الثورة.
بات من الضرورة بمكان اتخاذ اجراءات قانونية سريعة في حق عدنان الذي يدعو الى الفتنة العلنية بين أبناء الوطن الواحد وكل ما نرجوه أن لا تتحول محاكمة الحاجي ان تمت بالطبع محاكمة للنقابات الوطنية ومحاولة من الحكومة لمصادرة حرية الرأي والتعبير.