ودعا في هذا الإطار جميع الأطراف المتدخلة في قطاع الرياضة إلى ضرورة تضافر الجهود وتحمل مسؤولياتها من اجل تطبيق القوانين بصرامة والقضاء على مظاهر العنف والفساد التي تعيشها الرياضة مذكرا في هذا الصدد بان الأشخاص التي حكمت الرياضة في الفترة الماضية والتي تعتبر فترة مؤلمة من تاريخ رياضتنا ساهمت بشكل كبير في فساد هذا القطاع .

وشدد على ضرورة تطهير الرياضة من الوجوه التي أساءت لهذا القطاع مشيرا إلى انه لم يعد هناك مجال لمسؤولين لا يبحثون إلا عن مصالحهم الضيقة معربا عن أمله في أن يتوصل هذا الملتقى إلى الخروج بحلول وأفكار من شانها أن تضمن مستقبلا أفضل للرياضة.

كما أكد على دور الإعلام في توعية الجماهير الرياضية وتلطيف الأجواء المشحونة.

ومن جهته أفاد وزير الداخلية علي العريض في كلمته أن تبعات العنف في الملاعب تتجاوز الأضرار البشرية والمادية والمعنوية المباشرة إلى ما تزرعه في الأجيال الناشئة من مشاعر الكراهية والحقد في المستقبل محذرا جميع الأطراف المتدخلة في عملية التنشئة من مسؤوليتها عما سيحدث في المجتمع في المستقبل.

ودعا بالخصوص الرياضيين والمثقفين وعلماء الاجتماع والنفس والإعلاميين ومختلف مكونات المجتمع إلى المساهمة في إيجاد حلول لظاهرة العنف في الملاعب من أجل بناء دولة المواطنة ملاحظا تزايد حالات العنف التي استفحلت في السنوات الأخيرة والتي بررها بحالة الكبت المسلطة على أفراد الشعب.

واستعرض وزير الداخلية بعض الإحصائيات الخاصة بالعنف في الملاعب، المسجلة في السنة المنقضية، حاثا الإعلام على تخفيف حدة خطابهم والابتعاد عن تأجيج الجماهير الرياضية .

واقترح من أجل تقليص هذه الظاهرة بالخصوص تعزيز أعداد أفراد الأمن داخل المنشآت الرياضية والرفع من قدراتهم في التعامل مع أحداث العنف بشكل سريع وزيادة نقاط المراقبة عبر تصوير جميع أركان المدرجات داعيا الى مزيد تحسيس جميع الأطراف بالعقوبات المترتبة عن المخالفات وبطرق التعبير السلمية في حالة الفوز.

وجدد حرص وزارة الداخلية على إجراء المباريات الرياضية بحضور الجمهور دون السماح بالفوضى أو الإضرار بالمواطنين.

ويتضمن الملتقى تقديم بعض المداخلات لعدد من الأخصائيين ومسؤولين رياضيين كما سيتم تعميق النظر حول سبل مقاومة العنف في الملاعب وتبادل وجهات النظر بين كافة الأطراف المتدخلة حول الحلول الرياضية والقانونية الممكنة للحد من هذه الظاهرة.