---

---

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم شدد سمير ديلو ، على أنه سيتم تتبع كل من له يد في الاحتجاز التعسفي وغير القانون لنور الدين البحيري وفق تعبيره.

واعتبر أن المدة التي قضاها البحيري في الإقامة الجبرية (شهران و7 أيام) كانت خارج إطار العدالة، متحدثا في هذا السياق عن مظلمة.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت لاثنين 7 مارس، أنه وبعد تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية يوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 ضد شخصين توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.
وبينت بأنه تبعا لوجود أبحاث عدلية في الموضوع أُحيلت للقضاء، وتبعا لا سيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ اليوم 07 مارس 2022، فقد تقرّر في نفس هذا التاريخ انهاء مفعول قراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشخصين المعنيين حتى يتولى القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية وذلك في اشارة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي.

وكانت حركة النهضة أعلنت يوم 31 ديسمبر 2021، أن "أعوانا بالزي المدني اقتادوا نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان (المعلقة أشغاله)، نور الدين البحيري، إلى جهة غير معلومة"، واصفة ذلك ب"الإختطاف". وأضافت أنه تم خلال "عملية الخطف" ،تعنيف زوجته المحامية سعيدة العكرمي التي كانت برفقته.

ومن جهتها، كانت وزارة الداخلية، أعلنت مساء 31 ديسمبر الماضي، عن اتخاذ قرارين "بوضع شخصين قيد الإقامة الجبرية"، دون تحديد هويتي الشخصين اللذين شملهما هذا الإجراء، والذي أرجعته الداخلية في بلاغ مقتضب، إلى "العمل بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ، وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978، والذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.