وزارة العدل تدعو إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة

باب نات - وجّهت وزارة العدل مشروعا إلى رئاسة الحكومة حول إصلاح المنظومة القضائيّة دعت فيه إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة كما اقترحت الإذن بتكوين لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة العدل والهيئة الوطنية للمحامين ووزارة الحوكمة ومقاومة الفساد ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والبنك المركزي ومكتب المجلس الوطني التأسيسي من أجل مزيد تعميق الحوار حول هذه المقترحات وتفعيلها.
وفيما يلي نضّ المشروع:
1- إعفاء كل المحامين الذين استأثروا خلال حكم بن علي بنيابة المؤسسات العمومية وشبهها بطرق غير مشروعة، وذلك حسب القائمات الموجودة لدى الوزارات المعنية ولدى المؤسسات العمومية كوسيلة لوضع حد لما ترتب عن التمييز على أساس الولاء السياسي و المحسوبية والفساد والقطع مع سياسة العهد البائد.
2- ضبط حد أقصى لعدد المؤسسات العمومية التي يمكن للمحامي نيابتها في نفس الوقت، كأن لا يتجاوز عددها 3 مؤسسات في آن واحد وضبط سقف لعدد الملفات التي يمكن إسنادها من طرف كل مؤسسة عمومية لأي محام بحيث لا تتجاوز 50 ملف سنويا ( يبقى ضبط الأعداد مرتبطا بالإحصائيات ). وزارة العدل تدعو إلى إعفاء المحامين الذّين استفادوا من النظام السابق من نيابة المؤسسات العموميّة وشبه العموميّة

...

3- ضبط حد أدنى وحد أقصى للأتعاب التي يجب أن يتقاضاها المحامي عن كل خدمة من الخدمات القانونية التي يسديها للمؤسسة لتفادي الاعتبارات الشخصية والمحاباة .
4- إعطاء الأولوية لمحامي كل محكمة ابتدائية في القضايا التي ترتبط بفروع المؤسسات العمومية الموجودة بالجهة و ذلك مساهمة في تطوير الجهات الداخلية وتشجيعا للمحامين على الانتصاب بها، باعتبار وجودهم يساهم في إشاعة الثقافة القانونية وفي تطوير الحياة السياسية والجمعياتية.
5- اشتراط إبرام اتفاقية نيابة بين المحامي والمؤسسة بشكل مسبق، مع وجوب تقديم ما يفيد إعلام الفرع المختص بنسخة من الاتفاقية حتى يمكن الانطلاق في تفعيلها وتكليفه بالملفات.
6- إدلاء كل محام نائب للمؤسسة العمومية لهذه الأخيرة بما يفيد قيامه بالتأمين على المسؤولية المدنية قبل تفعيل اتفاقية النيابة الممضاة من الطرفين (في المغرب الأقصى تم إحداث تأمين جماعي للمحامين) مع إلحاق وثيقة التأمين باتفاقية النيابة وذلك حماية للمال العام.
7- في نطاق ضمان تكافؤ الفرص ولتوفير مجال ممارسة المهنة بشكل سليم بين المحامين ووضع حد لكل مظاهر الانحراف والتحايل على القانون :
• التذكير بأن قضايا التعقيب هي حصرا للمحامين لدى التعقيب.
• إعطاء الأولوية في النيابة بالنسبة للأعمال الولائية وأمام محاكم النواحي للمحامي المتمرن (على أن لا تتجاوز المدة المسموح بها قانونا للتمرين) تحت رقابة مباشرة من المحامي المشرف على التمرين.
8- تكريس آليات لمتابعة احترام الضوابط التي يتم إقرارها عبر إلزام المؤسسات العمومية بإعداد تقارير دورية (كل ثلاثة أشهر مثلا) عن المحامين الذين تم تكليفهم بالنيابة وعدد القضايا التي أسندت لهم ونوعيتها و مآلاتها، مع وجوب إعلام الجهات الرسمية بها.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

19 de 19 commentaires pour l'article 57779

Moncef (Canada) |Mercredi 12 Decembre 2012 à 02:38

انا ممكن ما نعرف شي في قطاع المحامين في تونس،
لكن ،الله لا يربحهم هاكا السراق الي سلبوو نسسلو العباد مالرشوة والفساد.
العزوز امي، حاجة بيت ربي، خسسروها ملاين ، على خاطر خصام متاع ثنية، مسرب لطريق العمومي ،من عام 95 ومازال في الاستإناف... على خاطر كل ما تربح الحكم جارنا يعمل فيها استإناف وديمة يلقى محامي بييوعة يشريه بشوية فلوس وعلوش العيد...
يا ولا أحوال تشيب الراس، هذاكا علاش هجيينا
وزيد توة، اذا خربوها النهضاوية والخوانجية، نبيعو الترابات والزيتونات ونتهنو عليها جملة ، ونولو نروحو للوتيل كما السياح، ربي يسترك يا تونس من ها السموم.

Alerter

Hahahahahaha53 (Tunisia) |Mardi 11 Decembre 2012 à 14:56

@lina oui je connais trés bien avec keanu reeves et la magnifique charlize theron

je comprend ta position mais je te trouve trés optimiste car pour moi c'est une redistribution des richesse mais pas pour les jeunes juste le transfert va se faire entre vieux rcdiste et vieux nahdhiste

j'espere me tromper mais je ne pense pas que je me trompe quand je vois ce que a fais ennahda
jusqu' a ici

en tous cas bon courage a toi lina si tu est une jeune avocate je te souhaite toute la réussite du monde

Lina (Tunisia) |Mardi 11 Decembre 2012 à 14:41

Hahahahahaha53 @
ما دمت مصرا على النظر إلى كل موضوع بعين النقمة و العداء لخصم سياسي فلا أعتقد أنك ستتفهم إيجابيات هذا المشروع الذي كان ولا يزال من أهم مطالب المحامين (خاصة الشبان) الذين أصبحوا يقتاتون من فُتات المحامين الكبار (بغض النظر عن تمعشهم من النظام السابق أو لا)
المسألة تتعلق بإعادة توزيع عادل لثروات المؤسسات العمومية بين المحامين لأن ترك المسألة على الهامش ستترك الباب مفتوحا لمكافئة بعض رجال القانون دون غيرهم والمعيار واحد : الولاء (مهما كان الوالي ياأخ ها ها ها)
هذا المشروع لم تأت به النهضة وإنما هو مطلب قديم جدا يطالب به غالبية المحامين منذ سنوات عديدة ويكفي أن تقوم بجولة في تونس على شركات المحاماة المدنية الضخمة (دون ذكر الأسماء( لتعرف قوة هذه الشركات المالية والتي بعد أن تحولت إلى غول يحتاج إلى تمويلات ضخمة ليُؤمن إستمراريته فإنه مستعد للدفاع عن الشيطان شخصيا ولعلك تعرف ذلك الفلم الشهير l'avocat du diable?

Hahahahahaha53 (Tunisia) |Mardi 11 Decembre 2012 à 13:27

Tous est question d'argent bhiri par cette décsion veux simplement que c'est maintenant les avocat d'ennahda qui bénéfice de l'argent public

l'argument de la corruption est débile ce qui se passe c'est les islamiste " el mounafi9ine" on détourné la révolution tunisienne a leur profit et il essaye d'enrichir leur alliées

point a la linge

les gnes content sont ceux senten l'argent venir les triste sont ceux qui sente l'argent partir

mais siliana sidi bouzid et gafsa rien ne change