وزير الداخلية لنواب من التأسيسي: لا يمكن لوزارة الداخلية التدخل في موضوع هو من أنظار القضاء

باب نات -
استقبل السيد علي لعريض وزير الداخلية صباح يوم الأربعاء 03 أكتوبر 2012 بمقر الوزارة وفدا من نواب المجلس الوطني التأسيسي عن ولاية سيدي بوزيد بحضور السيد عبد الرزاق الكيلاني الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي.
وتناول اللقاء موضوع أحداث قطع الطريق الوطنية رقم 14 مستوى منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد وطريقة التعامل معها من قبل السلط الجهوية والأمنية. ونقل السادة النواب رفض أهالي منزل بوزيان وولاية سيدي بوزيد عامة لكل أشكال العنف والتعبير غير السلمي عن المطالب المشروعة خصوصا إذا ما تطوّر الأمر إلى قطع الطرقات واحتجاز السيارات والشاحنات وابتزاز مستعملي الطريق كما حصل أكثر من مرّة في الطريق الوطنية رقم 14، مشدّدين بالخصوص على أهمية إطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذه الأحداث والإسراع بتجسيم المشاريع التنموية المبرمجة بالجهة.
وتناول اللقاء موضوع أحداث قطع الطريق الوطنية رقم 14 مستوى منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان بولاية سيدي بوزيد وطريقة التعامل معها من قبل السلط الجهوية والأمنية. ونقل السادة النواب رفض أهالي منزل بوزيان وولاية سيدي بوزيد عامة لكل أشكال العنف والتعبير غير السلمي عن المطالب المشروعة خصوصا إذا ما تطوّر الأمر إلى قطع الطرقات واحتجاز السيارات والشاحنات وابتزاز مستعملي الطريق كما حصل أكثر من مرّة في الطريق الوطنية رقم 14، مشدّدين بالخصوص على أهمية إطلاق سراح الموقوفين على خلفية هذه الأحداث والإسراع بتجسيم المشاريع التنموية المبرمجة بالجهة.
ومن جهته أكّد السيد علي لعريّض أهمية المحافظة على المكانة المتميزة التي تحظى بها جهة سيدي بوزيد كمهد لانطلاق الثورة في تونس ومنارة استلهمت منها شعوب بلدان الربيع العربي ثوراتها وعدم تشويه هذه الصورة والسمعة العالية لسيدي بوزيد وأهلها بأعمال مشينة يأتيها البعض كاحتجاز السيارات وقطع الطريق أمام المارة وابتزازهم. وشدّد على ضرورة بذل كل الجهود محليا وجهويا ووطنيا من أجل أن تبقى سيدي بوزيد موقعا مشعا وجالبا للاستثمار وطنيا وإقليميا ودوليا.

وأوضح الوزير أنّه بقدر تفهّم شرعية المطالب التنموية والاجتماعية لأهالي الجهة وغيرها من جهات البلاد وتقبّل كل الأشكال المشروعة للنضال فإنّه لا يمكن قبول أو تبرير قطع الطرقات واحتجاز العربات والأشخاص مثلما حصل في منطقة العمران من معتمدية منزل بوزيان مرّات عديدة، مشيرا إلى أنّ هذا الملف هو من أنظار القضاء الذي أطلق سراح عدد كبير من الموقوفين وما زال ينظر في البقية ولا يمكن لوزارة الداخلية التدخل في الموضوع. كما أكّد على أهمية انتهاج الحوار لحل كل الإشكاليات القائمة بما فيها المسائل التنموية التي يتفهّم طلبات الأهالي الملحة بشأنها.
وقد تناول الحوار كذلك عددا من المسائل التفصيلية التي وعد الوزير ببذل الجهود من أجل إيجاد حلول لها. وتعهد الجميع بالتعاون على توفير المناخ المساعد على تنمية الجهة وأمنها واستقرارها.
Comments
9 de 9 commentaires pour l'article 55021