وفي شهر جويلية، فيما كانت الشرطة السياسية التابعة لقصر قرطاج تحاول تحديد أماكن وجود المشرفين المعارضين على الموقع، تجاوز زهير يحياوي خطاً أحمر جديداً. فقد نشر على موقعه الرسالة المفتوحة التي وجّهها قاضٍ يرأس محكمة في تونس إلى بن علي ويشجب فيها النظام القضائي. هذا "القاضي المتمرد" كما لُقِّب، هو عمّه مختار يحياوي. وقد أعرب الأخير عن "شعوره بالعار" لكونه قاضياً في تونس، ورفضه الاستمرار في إصدار أحكام "تُملى عليه مسبقاً، ولا يمكن استئنافها، ولا تعكس القانون على الإطلاق". كان هذا أول فعل تمرّدي عام يصدر عن قاضٍ في تونس. كان هذا كثيراً بالنسبة إلى نظام بن علي. وقد تقرّر أن يدفع العم وابن أخيه غالياً ثمن شجاعتهما. عُلِّق الأول عن ممارسة مهماته وخسر راتبه. أما الثاني فأوقِف بعد تعقّبه لأشهر عدّة، وتعرّض للتعذيب، وخضع للمحاكمة، وحُكِم عليه بالسجن عامَين بتهمة "نشر أنباء كاذبة هدفها الإيحاء بحدوث اعتداء" و"سرقة وسائل اتّصال واستعمالها بصورة احتيالية". وفي الزنزانة التي قبع فيها المعارض الشاب، بدأ إضراباً عن الطعام للمطالبة بالحصول على العناية. وقد استغرق وقتاً قبل أن ينجح في إثارة انتباه المجتمع الدولي. فتحرّكت منظمات غير حكومية مثل "مراسلون بلا حدود" ومنحته جائزة "الحرية عبر الفضاء السبراني". بعد ثمانية عشر شهراً من الاعتقال وثلاثة إضرابات عن الطعام، خرج زهير يحياوي من السجن. لكنه لم يعد الرجل نفسه. فالتعذيب والانقطاع المطوَّل عن الأكل والمعاملة السيئة أحدثت تحوّلاً لديه، وأضعفته... وفي 13 مارس 2005، توفّي في تونس إثر تعرّضه لنوبة قلبية. تقول والدته باكية "أفكّر فيه دائماً. أتخيّل كيف كان ليبدو رد فعله بعد سقوط بن علي. أريد ما حارب من أجله: الحرية في تونس. إذا رحل كل أعضاء "التجمع الدستوري الديموقراطي" ، يكون ابني قد حقّق هدفه".