التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد: تجاوزات طالت كل القطاعات

Tap - قدمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، في ندوة صحفية صباح يوم الجمعة تقريرها النهائي الذي أعدته وضمنته أبرز أنشطتها منذ بعثها وطرق عملها.

ويتضمن التقرير الذي يقع في أكثر من 500 صفحة، وقدمه عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الخميس إلى رئيس الجمهورية المؤقت، ثلاثة أجزاء يتعلق الاول بالعمل الاستقصائي للجنة في حين يقدم الجزء الثاني تصورات مستقبلية لمتابعة منظومة الفساد في تونس, أما الجزء الثالث والاخير فيهتم بالاعلام والندوات حول نشاط اللجنة.

...

ويعرف التقرير في جانب منه بمنهجية عمل اللجنة التي فتحت ملفات عديدة إلى جانب العرائض التي وردت عليها وتنظيمها لجلسات استماع استدعت خلالها كبار المسؤولين في الدولة من وزراء ومستشاري رئيس الجمهورية السابق ومديرين عامين وغيرهم ممن وردت بشأنهم معلومات تدخل في نطاق اختصاص اللجنة.

ويحتوي التقرير أساليب الإثراء غير المشروع وأبرز المجالات التي انتشرت فيها الرشوة والفساد والتي حصرتها اللجنة بالخصوص في المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية واللزمات والمشاريع الكبرى.

كما طال الفساد أيضا, حسب ما جاء في التقرير, مجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والادارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.

وخصصت اللجنة في تقريرها حيزا هاما لتقديم عينة من القضايا التي تناولتها بالدرس، موضحة بالوثائق والبيانات، تجاوزات النظام السابق والمقربين منه في هذه المجالات وبالخصوص منها الإعلام السمعي البصري والقطاعين البنكي والمالي.

وقدمت أيضا نماذج مطولة تعكس سوء استعمال العديد من المسؤولين للسلطة الموكولة إليهم لتحقيق منافع خاصة أو للغير بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة في مجالي القضاء والمحاماة والانحراف بالمرفق العام والتجاوزات المتعلقة بالآثار.

وفي القسم الثاني من هذا التقرير وضعت اللجنة تصورات مستقبلية تجسدت من خلال مشروع مرسوم أول يتعلق بتسيير التتبعات القضائية والإدارية ضد ممارسات التعسف من خلال استعمال السلطة والرشوة والفساد. ويتمثل التصور الثاني في مشروع مرسوم إطاري يتعلق بمكافحة الفساد.

أما الجزء الأخير من هذا التقرير فقد خصص لتسليط الضوء على علاقة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بالاعلام وسعيها لتعريف الرأي العام بمختلف أنشطتها. كما تضمن لمحة عن المؤتمر الدولي حول "الرشوة والفساد الذي نظمته اللجنة أيام 22 و23 و24 سبتمبر 2011 للاستئناس بالتجارب المقارنة وبناء علاقات استراتيجية في مجال مكافحة الفساد.

يذكر أن التقرير ضم في جزء كبير منه، ملاحق تتضمن بالخصوص الاحالات الصادرة عن اللجنة إلى وكلاء الجمهورية ومحاضر معاينة المبالغ المالية المحجوزة والمصوغ والقطع الاثرية وصور عنها ووصولات تنزيل المبالغ المرصودة في الخزينة العامة للبلاد, بالاضافة إلى وثائق أخرى تثبت تورط العديد من المسؤولين في العهد السابق.

تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

12 de 12 commentaires pour l'article 41187

Tribunal (Tunisia) |Samedi 12 Novembre 2011 à 12:54

Il y'a beaucoup de dossiers que vous avez négligés ou classés sans prendre la peine de suivre ces dossiers.
on compte sur la justice pour ouvrir les dossiers des responsables de l'administration et des entreprises publiques qui ont eu la chance jusqu'à maintenant de voir leur gros dossiers cachés... je cite notamment, le dossier de mme hamrouni (elle s'aggripe encore au poste de responsable municipale à la soukra malgrès plusieurs plaintes -étant soutenu par les anciens rcds, son frère cadre de l'intérieur- elle sème encore son venin sur la
scène...)
à suivre
entre autre

Alerter

Tuntun (Qatar) |Samedi 12 Novembre 2011 à 08:20

Alors il faut virer le gouverneur de la banque centrale et faire un kasba je ne sais plus combien! mais comme les 42% de virulents ont eu ce qu'ils voulaient, maintenant tout va bien, il n'y a plus d'appels a manifester. on ne va quand meme gener le guide supreme! mais c'est dommage, car de quel droit le gouverneur de la banque centrale ne veut pas cooperer? ou sont les lingots d'or qu'il a donne aux anciens du regime? on doit connaitre les
conditions meme si peut etre la justice ne le condamne pas comme il a probablement ete force par les armes.