وتابع جراي مشدّدا على أن الديوان التونسي للتجارة حرص على الدفع باستكمال التهيئة الخارجية لمشروع المنطقة الحرّة، عبر الربط بمختلف الشبكات العمومية حيث بلغت نسبة الربط بالماء 95 بالمائة، والكهرباء 80 بالمائة والطرقات بــ60 بالمائة، في حين تعرف عملية الربط بشبكة التطهير بعض التأخير المرتبطة أساسا بالتراخيص التي تطلبها الوكالة الوطنية لحماية المحيط.
وانتهى الديوان أيضا من مرحلة الدراسات الفنية والوظيفية والمالية الخاصة بالجزء الأوّل للمشروع وينكبّ الآن على المرحلة المؤسساتية من خلال إحداث شركة تتولّى التصرّف في المنطقة الحرة عبر إبرام صفقة مع بنك أعمال والبحث عن مستثمرين في القطاع الخاص التونسي والليبي، وفق نفس المصدر.
وسيقدّم مشروع المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية في بن قردان جملة من الامتيازات، أهمّها حرّية التملّك للأجانب، وحرية تحويل الأرباح دون قيود والإعفاءات الجبائية والجمركية مع توفير شبّاك موحد لإحداث الشركات وجملة من التسهيلات المختلفة، حيث ستكون تكلفة الاستثمار داخل المنطقة الحرة تنافسية جدا.
اما عن الاستفادة من المنطقة الحرّة، أكّد المدير المركزي بالديوان التونسي للتجارة، ان " هذا الامر متيّسر من خلال المساهمة في رأس مال الشركة ذات المساهمة العمومية التي ستتولّى التصرّف في المشروع، وإمكانية الاستثمار لاحقا داخل المنطقة في مشاريع تتماشى وحاجيات السوق الليبية، مضيفا أنّها ستكون وجهة لسياحة التسوّق للمواطنين الليبيين والتونسيين (وفق منحة تسوّق سيتم ضبطها بقانون في إطار مشروع القانون الخاص بالمناطق الحرّة الذي ستصدره رئاسة الحكومة)، وستمكّن أيضا من تقريب الخدمات والمنتجات للمواطن الليبي والتونسي،على غرار الخدمات الطبية ومستودعات الأدوية ومراكز التبريد للفواكه في بن قردان،".
وختم جرّاي أن المنطقة الحرة ستكون شريان لوجستي في بن قردان، المعروفة تاريخيا باستثمارها في التجارة وليس بها مناطق صناعية وتقع بين هلال بحري يتألّف من مصراطة الليبية وصفاقس وجرجيس إضافة إلى عدد من المطارات، ومن هذا المنطلق تتأتّى أهمية المشروع الذي يعد من أولويات المخطط الخماسي 2021- 2025،وستسغرق فترة أشغال القسط الأوّل للمنطقة الحرة على مساحة 71.2 هكتارا حوالي سنتين.
من جهة مقابلة ذكر جهاد ناجي الناشط في المجتمع المدني في بن قردان، وممثّل التنسيقية الجديدة في بن قردان أن أبناء الجهة تفاعلوا بطريقة إيجابية مع مشروع المنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية، نظرا للأهمية الاقتصادية لهذا الفضاء، والذي سيغيّر المشهد التنموي في الجهة نحو الأفضل، وسيكون قاطرة تنموية لكل الجنوب التونسي.
وأضاف قائلا : " مع ذلك فإننا نلتمس من وزارة التجارة الطرف المشرف على المشروع، من خلال الديوان التونسي للتجارة، الموافقة على تركيز المقرّ المركزي للشركة المكلفة بتسيير المنطقة الحرة في مدينة بنقردان، من أجل القطع مع المركزية، وتكريس التمييز الإيجابي لفائدة الجهات المهمّشة، ومع الاسف فان بن قردان مصنّفة ضمن المناطق المهمّشة، والأقلّ حظّا في مجال التنمية."
وأكّد ذات المصدر ان المجتمع المدني في المنطقة يطلب من وزارة التجارة أن تسند إدارة الشركة المشرفة على المنطقة الحرّة، إلى أحد كفاءات الجهة باعتبار الخصوصيات الاجتماعية للمنطقة"، مشيرا إلى أنّ "كل هذه الطلبات بالإضافة إلى رفض المسار الحالي للطريق الحزامية الرابط بين المنطقة الحرة والميناء التجاري في جرجيس، ستكون محور مراسلة ستوّجه في الأيام القليلة القادمة إلى رئيس الجمهورية ووزير التجارة ووالي مدنين.