وعبر في بيان له عن قلقه وامتعاضه الشديد من حملات الإحالة على مجالس التأديب التي تنتهجها بعض المؤسسات الجامعية، معتبرا هذه الحملات "محاولات تصفية لم تشهدها الجامعة التونسية منذ تسعينات القرن الماضي".

كما أكد احترامه للمؤسسات والقانون، الا انه شدد على أن قرارات الإحالة على مجالس التأديب الصادرة في حق منظوريه ارتكزت على تهم كيدية، وفق تعبيره.

ونددت المنظمة الطلابية، بتحويل بعض مجالس التأديب الى أداة للنيل من النضال الطلابي، معبرة عن رفضها لتواصل وتفاقم "السياسة القمعية".

وجدد الاتحاد العام التونسي للطلبة دعمه المطلق واللامشروط لممثلي الطلبة المحالين على مجالس التأديب، مطالبا بإحترام الإجراءات والآجال المنصوص عليها ضمانا لحق الدفاع.

كما حمل سلطة الإشراف مسؤولية كل الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت منظوريه جراء الهرسلة والتشفي، وفق ذات البيان، محذرا بأنه سيتولى مقاضاة كل من سينخرط في حملات التصفية الممنهجة ضد ناشطيه.

وأكد استعداده للإنطلاق في التحركات الإحتجاجية الميدانية داخل كل المؤسسات الجامعية، قائلا انه "سيظل قوة طلابية غير قابلة للتجاوز وإن تم إقصاؤها من طاولات المفاوضات فإنها أبدا لن تقصى من الساحات".